القاهرة ــ الأخبار
صعّدت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر أمس هجومها ضد نظام حكم الرئيس المصري حسني مبارك، وقالت إنها «لا تخشى مقتل أو اعتقال مرشدها محمد مهدي عاكف».
وكان عاكف قد دعا النظامَ المصريَّ إلى التعامل مع «الإخوان» كفصيل سياسي يعمل من أجل الوطن، وألا يخضع لابتزاز الأميركيين والصهاينة في التعامل معهم. ورأى، في حديث إلى التلفزيون الألماني، أن المحاكمات العسكرية التي نصّبها النظام للإخوان دليلٌ على ضعف وتهاوي النظام المصري.
وأشار إلى أن القضاء العسكري دان قيادات الإخوان في الداخل والخارج بتُهمٍ سبق أن برَّأتهم منها دُوَلهم، وضرب مثالا على ذلك بيوسف ندا، الذي برَّأه القضاء السويسري مما نسبته إليه الاستخبارات الأميركية، ورغم ذلك يضعه قضاء النظام المصري موضع الاتهام، هو وإبراهيم الزيات صاحب الجنسية الألمانية، «الذي يشهد له القاصي والداني بالخلُق والعلم والاتزان، فهؤلاء جميعاً أفادوا أوطانهم والبشرية جميعاً».
ورأى عــــــــاكف أن محاكمة الإخوان في هذا التوقيـــــــــت «تأتي بإيعــــــــــــازٍ من الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني، والتي ليــــــــس لهـــــــــــا معنى، بل تُعد شيـــــــــئاً مقززاً».
وأضاف «إن النظام المصري بمحاكمته لرجال أعمال ناجحين يؤكد أنه يحارب كلَّ مواطن يريد الخير لبلده، وعلى هذا يدفع الإخوان ضريبة هذا العمل، التي تمثلت في 25 ألف معتقل من الإخوان خلال السنوات القليلة المنصرمة».
من جهته، أعلن رئيس تحرير الموقع الالكتروني الرسمي لـ«الإخوان» عبد الجليل الشرنوبي أن «الجماعة لن تموت وإن قتلوا مرشدها أو اعتقلوه». وقال، في مقال، «اسألوا عن حسن البنا الإمام المؤسس الذي اغتالوه ليستأصلوا الإخوان، واسألوا عن حسن الهضيبي المرشد الذي حبسوه ليحاصروا دعوة الإخوان، واسألوا عن عمر التلمساني الذي خرج من السجن ليقود ركْبَ الإخوان، ومثله الأساتذة محمد حامد أبو النصر ومصطفى مشهور ومأمون الهضيبي رحمهم الله، ثم اسألوا عن محمد مهدي عاكف، الذي سجنوه وخرج، ثم سجنوه وخرج، ليكون مرشداً للإخوان».
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قد أمر أول من أمس بإطلاق سراح 48 من طلاب جامعة الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين اشتركوا في عرض شبه عسكري في الجامعة «حرصاً على مستقبلهم العلمي».
وأحيل أعضاء قياديون في الجماعة إلى محاكمة عسكرية منذ نحو أسبوعين بتهم، منها الإرهاب وغسل الأموال والانتماء إلى جماعة محظورة. وأحكام المحاكم العسكرية سريعة ولا تقبل الاستئناف.
وألقت الشرطة القبض على 78 إخوانياً في محافظات عديدة أخيراً. وقال محللون إن الحملة على الجماعة تأتي بعد أدائها الجيد في الانتخابات التشريعية عام 2005 من خلال استهداف مواردها المالية واعتقال المئات من أعضائها.
كما تأتي على خلفية قيادة الجماعة لتيار معارضة للتعديلات الدستورية التي وضعها مبارك، وتهديدها «باللجوء إلى الشعب لمواجهة التعديلات»
يشار إلى أن لدى جماعة الإخوان 88 مقعداً في مجلس الشعب المكون من 454 مقعداً، لكن السلطات المصرية لا تزال ترى أنّها تمثّل خطراً على أمن البلاد، وترفض السماح لها بتأسيس حزب ديني حتى لا يدفع ذلك الأقلية القبطية إلى المطالبة بحزب مماثل.