strong>سواء تعمد الأميركيون احتجاز القيادي في المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق عمار الحكيم أم لم يقصدوا ذلك، فالأكيد أن النبأ بحد ذاته ليس منعزلاً عن المعطيات السياسية وواقع الاحتلال الاميركي في بلاد الرافدين.
اتجهت الأنظار في العراق امس الى معبر بدرة الحدودي مع ايران، حيث احتجزت قوات الاحتلال الاميركي عمار الحكيم، ابن زعيم المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم، قبل أن تعود لتطلقه، من دون تقديم تفاصيل عن خلفيات الحادث.
وقال عمار الحكيم، إن القوات الاميركية «احتجزتني من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساء، وتعرضت للتفتيش الدقيق، وعصبوا عينيّ، وكانت معاملة خشنة»، موضحاً أن القوات الاميركية «ادّعت لدى اعتقالي أن السبب هو انتهاء صلاحية جواز سفري».
وأكد الحكيم أنه سيطلب «توضيحاً» من السفارة الاميركية في بغداد، مشيراً الى أن هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية «لا تزال محتجزة لديهم».
ووصف مسؤول عراقي شيعي الواقعة بأنها من اعمال «رعاة البقر»، بينما دعت الادارة المدنية في محافظة النجف العراقيين الى الخروج في تظاهرات احتجاج اليوم السبت.
وكان المسؤول في مجلس محافظة النجف، نزار الملالي، قد أعلن اطلاق الحكيم، و«هو موجود حالياً في الادارة المدنية في مدينة الكوت»، بينما قدّم مصدر أمني عراقي تفاصيل اضافية عن الحادثة، بكشفه أن «قوة اميركية، مؤلفة من ستة همرات، وصلت الى نقطة الحدود بدرة (في محافظة واسط)، وكانت تفتش كل السيارات العابرة من ايران الى العراق. وعندما وصل موكب عمار الحكيم، اعتقله الجنود الاميركيون على الفور».
ويترأس عمار الحكيم مؤسسة «شهيد المحراب للتبليغ»، وهي مؤسسة ثقافية أسسها عمه آية الله محمد باقر الحكيم، الذي اغتيل في تفجير في النجف في آب 2003.
وفي معرض تعليقه على الحادثة، نفى السفير الاميركي لدى بغداد زلماي خليل زادة علمه بسبب احتجاز الحكيم.
وقال خليل زادة، في مؤتمر صحافي، إنه لا يعلم «ملابسات احتجاز» الحكيم، مشيراً الى أن الجيش الاميركي «يحقق في الامر»، مع التشديد على أن الاميركيين «لا يقصدون أي اساءة لعبد العزيز الحكيم او أسرته».
وتمرّ العلاقات بين المجلس الأعلى للثورة الاسلامية والولايات المتحدة بحالة من التوتر في الآونة الاخيرة، بعدما دهم الاحتلال الأميركي المجمع الذي يضمّ منزل عبد العزيز الحكيم في منطقة الجادرية في بغداد، واعتقل مسؤولين ايرانيين كانا في داخله، بذريعة أنهما ينتميان الى فيلق القدس، الذي تتهمه واشنطن بتسليح المقاومة العراقية.
ميدانياً، أعلن الاحتلال الاميركي مقتل 4 من جنوده، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجومين منفصلين في الأنبار والديوانية.
وعثرت قوات الامن العراقية على 29 جثة في بغداد وكركوك والموصل.
في هذه الاثناء، أعلن مدير مكتب الشهيد الصدر في النجف، باسم العذاري، أن القوات الاميركية «أطلقت صلاح العبيدي، المدير الاعلامي لمكتب الصدر في النجف، الذي اعتُقل قبل اربعة اشهر من منزله» في المدينة.
في المقابل، أعلن مصدر أمني عراقي أن القوات الاميركية «دهمت منزل هاشم عنتر، القيادي في التيار الصدري في حي الخضراء وسط تلعفر، واعتقلت ابن عمه، بتهمة قيادته لميليشيا جيش المهدي في المنطقة»، مضيفاً انه عُثر على «كميات كبيرة من الاسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية والمواد المتفجرة في المنزل».
وفي سياق متصل، كشف المصدر نفسه أن القوات الاميركية اعتقلت 12 عنصراً من الشرطة العراقية «كانوا في نقطة تفتيش في حي الخضراء»، من دون أن يوضح سبب اعتقالهم، أو إذا كان هناك أي علاقة بين اعتقال القيادي في جيش المهدي وأفراد الشرطة.
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس أن الحكومة البريطانية ستأمر بفتح تحقيق في القرارات المحيطة بحرب العراق، «بعد تنحّي رئيس الوزراء طوني بلير» عن السلطة الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة الى أن «الضغوط تتزايد لفتح تحقيق عالي المستوى، في ما يراه المنتقدون أكبر خطأ فاضح في السياسة الخارجية البريطانية منذ أزمة السويس»، في عام 1956، مضيفة أن «سلوك بلير، قبل غزو العراق وبعده، كان عرضة للتدقيق في مجلس اللوردات».
ونسبت الصحيفة إلى لورد بريطاني قوله إن «القرارات، التي اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن العراق، كان لها تأثيرات كارثية، وألحقت أضراراً جسيمة باستقرار الشرق الأوسط، وبالعالم أيضاً بطرق عديدة».
وفي واشنطن، ذكر مصدر في الكونغرس الاميركي أن اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين «يستعدّون لإطلاق خطة لإلغاء قرار» صوّت عليه الكونغرس في عام 2002، يسمح للرئيس الاميركي جورج بوش بغزو العراق. وقال المصدر إن زعماء الغالبية الديموقراطية «ينوون ادخال مشروع جديد يرمي الى الحد بقوة من ميدان عمل القوات الاميركية في العراق».
ويهدف هذا الإجراء، الذي قد يحال الى مجلس الشيوخ ابتداءً من بداية الاسبوع المقبل، الى حصر دور القوات الاميركية بمهمة «مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، وتدريب القوات العراقية».
من جهته، رفض المتحدث باسم البيت الابيض طوني فراتو، تحديد كيفية رد الرئيس الاميركي جورج بوش على قرار مجلس الشيوخ المحتمل صدوره بشأن تقليص سلطاته الحربية في العراق.
ورأى فراتو، في مؤتمر صحافي، أن قرار الكونغرس لا يزال «فرضية»، مضيفاً أن الديموقراطيين «منقسمون، على ما يبدو، حول ما ينوون القيام به»، لكنه أوضح أن البيت الابيض «سينتظر لنرى الى اين سيصل الديموقراطيون».
(بدر نيوز، أ ب، د ب أ،
أ ف ب، يو بي آي، رويترز)