ركزت خطب الجمعة في العراق أمس على السجال المذهبي الذي تزايدت حدته في الأيام القليلة الماضية على خلفية قضية العراقية صابرين الجنابي، التي تقول إنها تعرضت للاغتصاب على أيدي جنود عراقيين.ودعا ممثل المرجع آية الله علي السيستاني، أحمد الصافي، في خطبة ألقاها في الصحن الحسيني في مدينة كربلاء أمس، الى «معاقبة» من يثبت ارتكابه الجريمة، بصرف النظر عن انتمائه المذهبي. وتساءل الصافي طلماذا عندما تُرتكب أي جريمة ننقسم، وكأن الخلاف بين مذهبين وطائفتين؟»، مشدداً على وجوب التعامل مع «مرتكب الجريمة كشخص خرج عن القانون، والنظر الى الواقعة كجريمة وقعت»، بصرف النظر عن الانتماء المذهبي لمن ارتكبها.
وأعرب الصافي عن أسفه لأن «الكثيرين يتصيدون بعض الوقائع الجزئية، لفتح باب التشييع والتهويل»، معتبراً أن «الذي يدفع الثمن هو الشعب». ودعا الصافي «الدولة الى فرض هيبتها على جميع أنحاء العراق، بمعنى أن نفرض القانون»، مؤكداً أن «استهداف طائفة كاملة من الشيعة او السنة أمر غير صحيح، إذ يجب إلقاء القبض على المجرم، ويجب ألّا يحميه أي كيان».
كذلك، دعا الصافي الى «توحيد» الخطاب السياسي، و«تغليب مصلحة العراق على المصالح الفئوية والطائفية، وألا نسمح لبعض القوى خارج العراق بأن تتدخل في شؤوننا».
بدوره، دعا علي المشهداني، خطيب مسجد الشواف السني في اليرموك غربي بغداد، الى عدم استخدام قضية صابرين الجنابي «جذوة لفتنة طائفية»، مشيراً الى أن «لا فرق عندنا من تكون هذه المرأة، حتى لو كانت ذمية، فإن عرضها في رقاب المسلمين، لأنهم أهل ذمة».
ودعا المشهداني الحكومة العراقية الى «الاقتصاص من الجناة»، محذراً من أنه اذا «لم تقتصّوا (الحكومة العراقية) من الجناة قصاصاً يجعلهم عبرة، فوالله لن تجدوا في البلاد رجلاً يقف معكم أبداً». وشدد الشيخ المشهداني على ضرورة «قمع الفتنة» و«صيانة أعراض المسلمين». وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائب الرئيس طارق الهاشمي قد أعلنا، في بيانين منفصلين، أن تحقيقاً قضائياً بدأ في الاتهامات التي وجهتها صابرين الجنابي الى عناصر من الشرطة العراقية باغتصابها، بعدما اعتقلوها الاحد الماضي. ورأى الطالباني أن الجدل الدائر في شأن هذه الحادثة «من شأنه أن يثير حساسيات، وأن يوغر الصدور، في وقت يحتاج فيه العراق الى التعاون بين العراقيين». وتبنّى الهاشمي موقفاً مماثلاً، داعياً الى «عدم تسييس» هذه القضية.
(أ ف ب)