القاهرة ـــ عبد الحفيظ سعد
تنظر محاكم القاهرة اليوم قضية الجاسوس المصري، الذي قبضت عليه السلطات المصرية قبل فترة قصيرة، وقضية اموال «الاخوان» المسلمين.
ورغم اختلاف القضيتين وعدم ارتباطهما ببعضهما، فسرت الصحف المصرية المعارضة لنظام الرئيس حسني مبارك تفجير قضية الجاسوس على انها تغطية لضربة «الاخوان»، المالية والسياسة، التي طالت البنية التحتية للتنظيم.
في المقابل، أثارت الصحف الحكومية نشاط الأمن السياسي في مصر واعتقاله «جواسيس إسرائيل ومدبري الانقلابات شبه العسكرية»، في إشارة إلى قادة «الإخوان» المعتقلين.
ومن المتوقع أن تشهد محكمة جنايات القاهرة، في جلستها الاولى لمحاكمة محمد العطار المتهم بالتجسس لمصلحة إسرائيل، أزمة قانونية بعد تنحّي محامي المتهم عن الدفاع عنه، وخصوصاً بعد اعتراف موكله في التحقيقات بتفاصيل العمليات التي طلبها منه جهاز «الموساد» في تركيا وكندا لتجنيد العرب هناك.
ورفضت نقابة المحامين المصريين في الوقت نفسه انتداب محام للدفاع عن المتهم، وهو ما يعقّد القضية، وخصوصاً بعد نشر عائلته ووالده الضابط السابق في سلاح الطيران المصري اعلاناً في الصحف يتبرّأ فيه من ولده ويرفض توكيل محام للدفاع عنه.
وكانت تحقيقات النيابة، التي جرت مع محمد العطار (29 عاماً)، قد كشفت أن تجنيده تم عبر ثلاثة ضباط من الاستخبارات الاسرائيلية بهدف التغلغل وسط الجاليات العربية في تركيا وكندا وأميركا.
وتأتي المحاكمة وسط معلومات وردت الى «الأخبار» تشير إلى أن اجهزة استخبارات عربية طلبت من مصر الاطلاع على ملف المتهم المصري.
وأكد المتهم، طبقاً لما ورد في نص التحقيقات، أن الموساد استغلّ ميله للمثلية الجنسية لتجنيده للعمل لمصلحته قبل تسع سنوات، عندما ترك مصر ودراسته في جامعة الازهر وتوجه إلى تركيا للعمل.
ومن جهة ثانية، تنظر المحكمة نفسها في الطعن الذي تقدم به 29 قيادياً من جماعة «الاخوان المسلمين»، في مقدمهم النائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر، في قرار النائب العام المصري التحفظ على اموالهم، بعدما وجهت السلطات إليهم تهمة غسيل الاموال وصدر قرار بإحالتهم إلى المحاكمة العسكرية بقرار من الرئيس المصري.
ويتوقع أن تؤيّد المحكمة قرار التحفظ على اموال «الاخوان»، في وقت بدأت فيه النيابة العامة العسكرية تحقيقاتها في القضية، التي اثّرت على المناخ السياسي، وسط مخاوف من ضربات جديدة للنظام ضد المعارضة لإعادة الوضع الى ما قبل عام 2005، باعتبار أن المعارضة تجاوزت منذ ذلك الحين الخطوط الحمر القديمة.
وكان للقضية وقع على المناخ الاقتصادي، حيث تأثّرت البورصة المصرية وارتفعت اسعار الذهب ورصدت أكثر من جهة اقتصادية ارتفاع معدل هجرة الاموال من مصر.