قال الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو أمس إنه سيعلن اليوم قراره بشأن طريقة معالجة الأزمة السياسية في إيطاليا، بعد استقالة رئيس الحكومة رومانو برودي.وأوضح نابوليتانو، في ختام يومين من المشاورات مع أبرز القادة السياسيين في البلاد، “صباح غد (اليوم) سأعلن القرار الذي يبدو لي أنه ينبغي اعتماده”، مضيفاً أنه سيعرض أسبابه أيضاً.
وكان نابوليتانو قد استقبل وفداً من “رابطة الشمال” اليمينية الشعبوية، التي دعت مجدداً إلى إجراء انتخابات مبكرة، فيما طالب اتحاد الديموقراطيين المسيحيين (يمين) بتأليف وحدة وطنية. كما استقبل الرئيس الإيطالي الخميس رئيسي البرلمان ومجلس الشيوخ في إطار المشاورات لحل الأزمة الحكومية.
ويتوقع أن يعين برودي مجدداً في منصب رئاسة الحكومة إثر حصوله أول من أمس على دعم حلفائه. وقد أشارت الصحف الإيطالية أمس إلى أن رئيس الوزراء المستقيل وأحزاب ائتلاف الوسط واليسار اتفقوا على ميثاق حكومي “غير قابل للتفاوض” يتضمن 12 بنداً ويفتح الطريق أمام تأليف حكومة جديدة، برئاسة برودي.
وفي حال موافقة رئيس الجمهورية على هذه النقاط، سيطلب برودي من البرلمان التصويت على الثقة بحكومته الجديدة.
وبذلك تلقى رومانو برودي “تفويضاً قوياً للاستمرار في سياسة الحكومة”، كما قال وزير الخارجية ماسيمو داليما في نهاية الاجتماع الذي جمع قادة أحزاب وسط اليسار واليسار، التي تشكل اكثرية ائتلاف برودي.
وتنص النقاط الـ 12 التي فرضها برودي على الاحزاب التسعة في تحالفه، على احترام الالتزامات الدولية لإيطاليا، وخصوصا في افغانستان، وتطبيق سياسة حازمة لمصلحة “الثقافة والمدرسة والجامعة والبحث والابتكار”، وتطوير البنى التحتية، كما ذكرت وكالة “انسا” للأنباء.
كما حصل برودي على تأييد ائتلافه بشأن مجموعة أخرى من القضايا المهمة بما في ذلك جهود الحد من العجز المتنامي في الميزانية وتحرير الاقتصاد.
وقال زعيم الديموقراطيين الاشتراكيين، بيرو فاسينو: “ثمة اتفاق تام من قبل الجميع على تأكيد الثقة التامة برومانو برودي والالتزام الشامل والدعم القوي من قبل كافة المجموعات النيابية”.
وبدوره، اكد الأمين العام للشيوعيين الايطاليين، اوليفييرو ديليبرتو، ان «هذه نتيجة كبيرة وتسوية جيدة».
لكن اليمين لا يزال غير موحد ومترددا في الاستراتيجية الواجب اتباعها ازاء اهتزاز تحالف الوسط اليسار.
وكان برودي قد استقال من منصبه الاربعاء بعد هزيمته في تصويت مهم بشأن السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ. وامتنع نائبان يساريان منشقان عن التصويت بسبب معارضتهما للمهمة الايطالية في أفغانستان، ما حال دون تحقيق الحكومة للغالبية المطلوبة.
(أ ف ب، أ ب، رويترز)