بغداد ــ الأخبار


نشر الحزب الإسلامي العراقي تفاصيل جديدة عن قضية المواطنة صابرين الجنابي التي قالت إن عناصر من الشرطة العراقية اغتصبوها الأسبوع الماضي، تفيد بأنها شيعية الانتماء واسمها الحقيقي زينب عباس حسين.
وقال الحزب الإسلامي، في بيان، إن «الضحية (الجنابي) اعتُقلت يوم الأحد قبل الماضي، عند الساعة السابعة صباحاً، من دارها في حي العامل، من قوات الفوج الثاني اللواء السابع، وتعرضت لاعتداء لا يزال قيد التحقيق»، مضيفاً أن «تدخل بعض الجهات أسهم في إطلاق سراح الضحية». وتابع البيان يقول إن «صابرين كانت في حالة يرثى لها، فتم إسعافها طبياً، وتم الاتصال بالحزب الإسلامي العراقي، الذي طلب حضورها إلى أحد مقاره، وبعد تسجيل تفاصيل ما جرى، تم الاتصال بطارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، الذي أوصى بأمرين: أولهما إدخالها إلى مستشفى ابن سينا للوقوف على حقيقة الواقعة، وثانيهما أن يتم التكتم على الخبر إعلامياً، لدقة الموضوع وحراجته، فباتت ليلة 18 ــــــ 19 في ذلك المستشفى، ثم خرجت ومعها التقرير الطبي الأولي الذي لا ينفي ولا يثبت وقوع الاعتداء الجنسي، لكن يؤكد وقوع اعتداء جسدي شديد على المنطقة الأمامية للفخذين، ووجود كدمات متعددة".
وأوضحت رواية الحزب الإسلامي أنه «في خضم هذه التطورات، فاجأتنا قناة «الجزيرة» وغيرها بظهور الضحية على الفضائيات، ما أدى إلى إعاقة الوصول إلى الحقيقة بطريقة منهجية، ولم يكن أمام الإعلام العراقي إلا أن يخرج عن صمته، ثم أرسل طارق الهاشمي وفداً رفيع المستوى إلى رئيس الوزراء (نوري المالكي)، واتفقوا على تشكيل لجنة تحقيقية».
وفي هذه المرحلة، يذكر البيان أن «مفاجأة حصلت، وهذه المرة من المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، عبر ذلك البيان المستعجل الذي برأ ساحة المشتبه بهم، بل وكرّمهم قبل ظهور نتائج التحقيق، وقبل أن تبدأ اللجنة، التي لم يمض ِعلى تشكيلها سوى ساعات، عملها. وكان المفروض، تحقيقاً للعدالة، أن يُنجز التحقيق الأصولي أولاً من قبل القضاء، لا من قبل مكتب رئيس الوزراء».
وكشف البيان أن «صابرين الجنابي هي زينب عباس حسين، وتنتمي وزوجها إلى الطائفة الشيعية، والأمر الآخر أنها تعرفت إلى أحد المشتبه بهم وأحد شهود الواقعة، وعند هذه المرحلة، صدر بيان من مكتب نائب رئيس الجمهورية (الهاشمي) تم التأكيد فيه على أن القضية أصبحت للقضاء العراقي».
ورأى الحزب الإسلامي أن «قضية صابرين وغيرها من النساء هي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، وأن تسييسها، الذي قد يفضي إلى ضياع الحقوق والاستهانة بالشرف، خطيئة، ويجب التعامل مع هذه القضايا وفق منطق العدل والقانون، بعد تعهد الحكومة، ملاحقة المجرمين».