حذّر الرئيس الأميركي جورج بوش أول من أمس خصومه الديموقراطيين من أنه سيتصدى لأي محاولة من جانبهم لاستخدام الجدل القائم في شأن الحرب في العراق، لعرقلة تنفيذ استراتيجيته في هذا البلد.وقال بوش، أمام تجمع لعدد من حكام الولايات الاميركية في البيت الأبيض، إنه يتوقع قيام «مناقشة سليمة» في شأن الحرب في العراق.
واعلن بوش أنه يعتزم «الدفاع بقوة عن الموازنات التي أحلناها الى الكونغرس، لضمان الموارد الضرورية لجنودنا المعرضين للخطر، والمرونة الضرورية لقادتنا، من أجل تطبيق الخطة التي وضعناها».
ومن المقرر أن يصوّت الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة على طلب بوش تخصيص موازنة إضافية بقيمة 93.4 مليار دولار هذه السنة للـ«الحرب على الإرهاب»، وموازنة بقيمة 141.7 مليار دولار لتغطية نفقات العمليات العسكرية في العراق وافغانستان لعام 2008.
وكرر بوش قوله إن خطته «أقرب الى تحقيق النجاح من أي من البدائل المقترحة»، مشدداً على أن «أي انسحاب سابق لأوانه، سيؤدي الى إشاعة الفوضى» في العراق.
ويفتتح الكونغرس هذا الأسبوع المناقشات حول حرب العراق، بالاستماع الى وزير الدفاع روبرت غيتس، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إنها تدعم تشريعاً جديداً، لـ«إعادة تعريف مهمة القوات الأميركية في العراق من قتالية إلى مهمة تركز بدرجة أكبر على تدريب الجنود العراقيين، ومكافحة الإرهاب»، لكنها أشارت الى أن «الكونغرس سيمول قواتنا، ما دامت تقف في طريق الشر».
ويعمل الديموقراطيون في مجلس النواب على محاولة التوصل إلى موقف موحد، في شأن تشريع جديد يعدل دور الجيش الأميركي في العراق.
وفي هذا الصدد، قالت بيلوسي إن «النقاش سيدور في شأن ما إذا كانت هناك خطوط إرشادية، في ما يتعلق بكيفية إرسال القوات» الى العراق.
في هذه الأثناء، أظهر استطلاع، نشرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إي بي سي» أمس، أن 53 في المئة من الأميركيين يرغبون في تحديد موعد نهائي لانسحاب القوات من العراق.
وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها استطلاع للرأي تأييد الاغلبية لوضع جدول زمني للانسحاب من العراق.
ويرغب 24 في المئة، ممن يؤيدون تحديد جدول زمني للانسحاب، في خروج القوات الأميركية من العراق خلال ستة أشهر، بينما يطالب 21 في المئة بخروجها خلال عام.
ولا تزال المعارضة لخطة بوش بإرسال 21500 جندي اضافي قوية، إذ أعرب ثُلثا من أُجري عليهم الاستطلاع عن معارضتهم لتلك الخطوة، بينما قال 56 في المئة إنهم يعارضونها «بشدة».
(ا ف ب، رويترز)