قرّر القاضي الفدرالي الأميركي في محكمة ألكسندريا ولاية فيرجينيا تي. سي. إليس أمس، السماح باستدعاء مجموعة من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركيّة الحاليّة، وفي مقدّمتهم وزيرة الخارجيّة كوندوليزا رايس، ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي ونائبه إليوت أبرامز ليصار إلى التحقيق معهم أمام المحكمة في قضيّة تجسّس ضدّ اللوبي اليهودي الأميركي «أيباك» (لجنة العلاقات العامّة الأميركيّة ـــــ الإسرائيليّة). وسيشهد هؤلاء المسؤولون حول تفاصيل محادثات ممنوعة قانونياً أجروها مع مسؤولين في جماعة الضغط «أيباك».وقالت وكالة «أسوشييتد برس» إنّ المسؤولَين السابقَين في «أيباك» ستيفن روزين وكيث وايسمان كشفا للمحكمة أنّ المصالح الإسرائيليّة أدّت دوراً كبيراً يحظّره القانون في رسم السياسة الخارجيّة للولايات المتّحدة الأميركيّة، وأنّ رايس وغيرها من المسؤولين الكبار يستطيعون إثبات ذلك. والمسؤولان في «أيباك» متَّهمان في هذه القضيّة بأنهما تلقّيا معلومات «مهمّة» من وزارة الدفاع «البنتاغون» وأنهما نقلوها إلى مسؤول إسرائيلي رسمي وإلى الإعلام الإسرائيلي. والمعلومات المذكورة تتعلّق بتنظيم «القاعدة»، وسياسة الولايات المتحدة الخارجيّة تجاه إيران، وضرب أبراج الخضر في السعوديّة، بحسب ما كشفه مدّعٍ عام فدرالي للوكالة. لكنّ هيئة الدفاع عن المتّهمَين روزين ووايسمان أكّدت أنّ المسؤولين الأميركيّين غالباً ما يلجأون إلى قادة مجموعات الضغط اليهوديّة الأميركيّة لرسم السياسة الأميركيّة الخارجيّة بشأن الشرق الأوسط، وأنّ المدّعى عليهما «يعتبران أنّ إفادة هؤلاء المسؤولين الحاليّين والسابقين، ستُظهر أنّ أعمالهما لا تعكس أكثر من الممارسة المعتَمَدة رسميّاً في واشنطن» والقائمة على الحصول على معلومات عبر قنوات غير رسمية.
كما أشارت أفادت وثائق المحكمة إلى أنّ 13 من كبار المسؤولين الحكوميّين الأميركيّين الحاليّين والسابقين معنيّون بالقضيّة وقد يُستَدعون للإدلاء بشهاداتهم في تلك المحاكمة.
(أ ب، أ ف ب)