محمد بدير
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس عن توتر يسود العلاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، ووزير دفاعه إيهود باراك، سببه اعتراض الأخير على أن يكون لأولمرت الحق في عقد اجتماعات ثنائية برئيس هيئة الأركان غابي اشكينازي من دون حضور ممثل عن وزارة الدفاع.
وذكرت الصحيفة أن قرار باراك بمنع أشكينازي من الاختلاء بأولمرت دفع الأخير إلى معاملته بالمثل ومنع رئيس «الموساد» و«الشاباك»، الواقعين تحت إمرته من الناحية القانونية، من حضور الاجتماعات الأمنية التي يعقدها باراك ويرأسها.
وكانت المشكلة بين الرجلين اللذين يرأسان أكبر حزبين في الائتلاف الحكومي قد بدأت قبل فترة عندما فرض باراك «فيتو» على قيام رئيس هيئة الأركان بلقاء رئيس الحكومة من دون حضور ممثل عن وزارة الدفاع يرفع تقريراً للوزير بمضمون الاجتماع ويضعه في صورة الموضوعات التي تمت مناقشتها فيه. ورأى مقرّبون من باراك في حينه أن انفراد رئيس الحكومة برئيس الأركان بلقاءات ثنائية يعدّ إجراءً غير سويّ لجهة اعتباره قناةً تتجاوز وزير الدفاع ويمكن أن تؤدّي إلى المس بآلية اتخاذ القرار داخل المؤسسة الأمنية.
وبحسب «يديعوت»، لم يبقَ أولمرت مديناً لباراك في قراره هذا، فرد عليه بالمثل من خلال منع رئيس «الشاباك» يوفال ديسكين، وممثل عن «الموساد»، من المشاركة في جلسة تقويم الوضع الأسبوعية التي تُعقد في مكتب وزير الدفاع. وزاد أولمرت على قراره بإصدار تعليمات تقضي باشتراط الحصول على إذن خاص منه لحضور أي ضابط من جهازي الأمن المذكورين إلى مكتب باراك، حتى لو تمّ استدعاؤه من جانب الأخير.
ويخضع جهازا «الموساد» و«الشاباك» للإمرة المباشرة لرئيس الحكومة، فيما يخضع رئيس الأركان لإمرة وزير الدفاع رغم إشارة النص القانوني إلى خضوعه للحكومة بصورة عامة.
ورأى عضو الكنيست داني ياتوم، الذي شغل في السابق منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة إسحاق رابين، وكذلك منصب رئيس الموساد، أن اعتراض باراك مشروع، وأنه ينبغي أن يحضر ممثل عن وزارة الدفاع في أي لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس هيئة أركان الجيش. وأشار ياتوم إلى أن المسؤول عن رئيس هيئة الأركان هو وزير الدفاع ولا يصحّ «اختزال» ذلك بعلاقة مباشرة مع رئيس الحكومة.
وأشارت «يديعوت» إلى أنه برغم أن مكتبي أولمرت وباراك حاولا بث أجواء اعتيادية في نهاية الأسبوع الماضي، إلا «أنه لم يكن بالإمكان إخفاء حالة التوتر والتشكّك المتبادلة بين الطرفين».