strong>«الانتخابــات في موعدهــا... سأتخــلّى عـن الــزيّ العسكـــري»
على صدى الانتقادات الدولية لفرض الرئيس الباكستاني برويز مشرف الطوارئ في البلاد، تراجعت السلطة الباكستانية أمس عن قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية لعام، مشيرة إلى أنها ستجري في موعدها الدستوري المقرّر في كانون الثاني المقبل، في وقت استمرت فيه حملة الاعتقالات ضد المعارضة.
واجتمع مشرف أمس مع الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلاده وأكد لهم أنه ملتزم إتمام عملية الانتقال إلى الديموقراطية، واعداً بإجراء الانتخابات في البلاد. وحث المجتمع الدولي على تفهم الحقائق «لأن القرار (بفرض الطوارئ) الذي اتُّخذ أتى من أجل الاستقرار». وجدّد اتهامه المحكمة العليا بشلّ مؤسسات البلاد، ووضع عراقيل أمام محاربة الإرهاب.
ولامتصاص الغضب الدولي، شدّد مشرف على أنه مصمم على «الانتقال إلى الديموقراطية وخلع زيه، لكن ريثما يتم تصحيح الخلل في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية»، وذلك بعدما كان نائب وزير الإعلام طارق عظيم قد أعلن أن «وعد مشرف بالتخلي عن منصبه قائداً للجيش وأن يصبح رئيساً مدنياً لم يعد قائماً بعد فرض حال الطوارئ».
كما تراجعت إسلام آباد عن إعلانها المتعلق بإرجاء الانتخابات التشريعية لعام. وقال المدعي العام الباكستاني مالك عبد القيوم إنّه اتخذ القرار بـ«عدم تأجيل الانتخابات التشريعية». وأوضح أنّه سيتم «حل هذه المجالس في 15 تشرين الثاني الجاري (وهو موعد انتهاء الولاية الدستورية)، وستجري الانتخابات خلال الستين يوماً التالية». كذلك أكد رئيس الحكومة شوكت عزيز أن الانتخابات العامة ستجري «في موعدها» في منتصف كانون الثاني، رغم فرض الطوارئ.
وانعكس ما يحصل على الوضع الاقتصادي، حيث انخفضت أسهم البورصة 4.3 في المئة بعد الشائعة التي أفادت بأن نائب قائد الجيش أشرف كيناني وضع مشرّف قيد الإقامة الجبرية، ما رآه الأخير «مثيراً للضحك». كما نفت الحكومة هذه الشائعات، ووصف المتحدث باسم الرئيس الباكستاني رشيد قريشي هذا الكلام بأنه «بلا معنى».
من جهتها، رأت رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو فرض الطوارئ «تهديداً مرعباً» لمستقبل البلاد. وأشارت إلى «التحقيق المخادع» الذي جرى في محاولة اغتيالها ومحاولة الحزب الحاكم استغلاله سياسياً على الرغم من عدم وجود أي دلائل تشير إلى «تورّط مباشر لمشرف فيها».
وذكّرت بوتو مشرّف بالتزاماته من أجل اتخاذ مبادرات تنقل باكستان قدماً نحو الديموقراطية، لذلك طلبت منه أن يثبت لباكستان والعالم جديته في السماح بإجراء انتخابات شفافة وحرة وعادلة، والبدء بالمصالحة الوطنية. واتهمت بوتو عناصر من داخل الإدارة الحالية والشركاء السياسيين للديكتاتور العسكري ضياء الحق بمساعدة التطرف الديني. وبعد 3 أيام على إعلان «الطوارئ»، تابعت السلطات الباكستانية حملة الاعتقالات ضدّ المعارضة التي نظّمت أولى التظاهرات في روالبيندي ومولتان وبيشاور وكراتشي، حيث وقع عدد من الجرحى بعد اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع ضد ألف محام تجمعوا أمام محكمة العدل العليا. وقال القاضي رشيد رجوي: «أُوقف أكثر من مئة محام في كراتشي»، فيما وصل عدد الموقوفين إلى نحو 2300 شخص.
كما واصلت السلطة حملتها على الإعلام، حيث تابعت محطة تلفزيونية مستقلة توقّفها عن البث. واقتحمت القوى الأمنية مطبعة لأكبر مجموعة إعلامية في البلاد، ومنعتها من إصدار طبعتها «أوام» أو «الشعب» باللغة الأوردية.
إلى ذلك، رغم تأكيد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن المساعدات المالية لباكستان المخصصة لمكافحة الإرهاب لن تتأثر بقرار مشرف بفرض الطوارئ، وأنه «لن يُفعل شيء ضدّ جهود مكافحة الإرهاب»، إلا أن ذلك لم يمنع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس من استخدام لهجة شديدة والطلب من مشرف إعادة الحكم المدني إلى البلاد و«خلع زيه العسكري» وإجراء الانتخابات لأنها «السبيل الأفضل لباكستان».
وأرجأ البنتاغون اجتماعاً كان مقرراً هذا الأسبوع في إسلام آباد بين مسؤولين أميركيين وباكستانيين. وأوضح المتحدث الإعلامي جيف موريل أن الإدراة الاميركية قد تلجأ إلى إجراءات أخرى، من دون أن تصل طبعاً إلى تعريض الشراكة مع إسلام آباد في مقاتلة «القاعدة» للخطر.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)