أمام حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس الباكستاني برويز مشرف، لم يعد هناك خيار للمعارضة سوى التحرّك الشعبي علّه يلقى الصدى ويدفع بالجنرال إلى التراجع، ولا سيما أنه لا يزال بالنسبة إلى واشنطن، على رغم انتقاداتها له، «محارباً قوياً للإرهاب والأصولية».وواصلت رئيسة الحكومة السابقة بنازير بوتو تحركها في محاولة للضغط على مشرف، فانتقلت أمس من كراتشي إلى إسلام آباد لمناقشة الأزمة السياسية مع قادة المعارضة لتصعيد التحرّكات الشعبية. وقالت، لصحيفة «ذا تايمز» اللندنية، إنها ستعدّ مع زعماء المعارضة «تظاهرة شعبية عارمة» يوم الجمعة في مدينة روالبندي، مشيرة إلى أنها لا تنوي لقاء مشرّف حتى يُعيد البلاد إلى وضعها الدستوري.
أما رئيس المحكمة العليا افتكار شودري، الذي أوقفه مشرف و8 قضاة آخرين عن العمل بعد إعلان «الطوارئ»، فقد حثّ المحامين على تحدّي الشرطة الباكستانية، وتنظيم تظاهرات ضدّ الحالة غير الدستورية التي فرضها الجنرال في البلاد.
وقال شودري، أمام حشد من مئات المحامين، عبر الهاتف من داخل منزله الذي يمكث فيه قيد الإقامة الجبرية، «اذهبوا إلى كل زاوية من باكستان وانقلوا الرسالة، لقد حان الوقت لتقدموا تضحياتكم إلى الوطن». وأضاف «لا تخافوا، الله سيساعدنا، وسيأتي يوم تشهدون فيه حكم الدستور وزوال الديكتاتورية»، لكن الرسالة لم تُستكمَل، لأن الاتصالات الهاتفية انقطعت في المدينة بعد دقائق قليلة من بداية الكلمة.
وفي وقت لاحق، نظم مئات المحامين تظاهرات أمام مبنى المحكمة في مولتان، حيث حشدت القوات الأمنية نحو ألف شرطي للتصدّي للمحتجين، فوقعت اشتباكات وتبادل الطرفان الضرب والرشق بالحجارة ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من الطرفين.
وارتفع عدد الموقوفين إلى 3500، بحسب أرقام الأحزاب المعارضة، فيما أعلنت الحكومة أن عددهم 2300، معظمهم من المحامين.
وفي السياق، طلب الرئيس الأميركي جورج بوش من مشرف التخلي عن زيّه العسكري وإجراء انتخابات تشريعية بـ«أسرع ما يمكن». وقال بوش، رداً على سؤال «عما يمكن أن يحصل في حال تجاهل مشرف الطلب الأميركي»، «أتمنى أن يأخذ بنصيحتي»، مشيراً إلى أن الرئيس الباكستاني «محارب قوي للإرهاب والأصولية».
إلى ذلك، أعلن وزير باكستاني أن الانتخابات التشريعية المرتقب أن تجري في بداية العام المقبل قد تتأجّل ثلاثة أشهر.
(أ ب، يو بي آي، د ب أ)