غزة ــ رائد لافي
نفت إعلان أحد قادتها الاستعداد للمشاركة في
«أنابوليس»... وقتيل من «الجهاد» بنيران داخلية

نجحت الكتلة البرلمانية لـ«حماس»، أمس، في عقد جلسة برلمانية مكتملة النصاب بحضور 70 نائباً، بينهم 35 نائباً معتقلاً في السجون الإسرائيلية، شاركوا في الجلسة عبر توكيل زملائهم، في وقت برز فيه تباين جديد في مواقف قادة الحركة الإسلامية، ولا سيما في ما يتعلق بالحوار مع الإسرائيليين، تزامن مع عودة التوّتر بين «حماس» و«الجهاد» في غزة.
وقالت مصادر برلمانية إن 29 نائباً من قطاع غزة وستة نواب من الضفة الغربية، ممن لم تطلهم عمليات الاعتقال الإسرائيلية، حضروا الجلسة. وشارك نواب الضفة عبر الهاتف من مكان غير معلن، بعدما تعذرت مشاركتهم عبر الفيديو كونفرنس من مقر المجلس في رام الله.
وقال رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، في كلمة أمام النواب، إن «انعقاد الجلسة رسالة تحدٍّ وصمود في وجه ممارسات الاحتلال والمتاجرين بالديموقراطية وفق معاييرهم الظالمة». وقال إن انعقاد الجلسة «تأكيد منا على الرغبة في استئناف الحياة الديموقراطية في الساحة الفلسطينية والتداول السلمي واحترام التعدديّة السياسية وإعادة الحياة للمؤسسات الفلسطينية المنتخبة وفي مقدمتها التشريعي».
وشدّد هنية على أن «الشعب الفلسطيني بات توّاقاً لأن يمارس المجلس التشريعي دوره الطبيعي في سن القوانين وفي الرقابة والمتابعة وترسيخ الحياة الديموقراطية في الساحة الفلسطينية على قواعد احترام التعددية والخيار الديموقراطي».
ورفض هنية وصف الجلسة بأنها «تكريس للانقسام»، مشيراً إلى أنها «ترسيخ لوحدة الشعب الفلسطيني، لأن المجلس التشريعي هو بيت كل الشعب، وكنّا نأمل أن تكون هذه الجلسة بوابة لاستعادة الوحدة الوطنية واستئناف الحوار الوطني».
وكان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، قد افتتح الجلسة باعتبار «القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولم يتم عرضها على المجلس التشريعي لاغية». ودعا حركتي «حماس» و«فتح» إلى العودة للحوار البنّاء المعمق وطرح كل الإشكالات على طاولة المفاوضات على قاعدة الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.
وشدد المجلس، في بيان ختامي، على «وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة». ودعا إلى توحيد الجهود «لمواجهة النتائج الكارثية لمؤتمر أنابوليس». كذلك شدّد على «احترام الشرعيات الفلسطينية بكل جوانبها»، داعياً إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط عضوية النائب سلام فياض (رئيس حكومة تسيير الأعمال) بسبب تجاوزاته القانون الأساسي واغتصاب السلطة من دون موافقة المجلس، واغتصاب المال الفلسطيني وحرمان الموظفين وملاحقة المجاهدين في الضفة الغربية».
وفي تعليقه على الجلسة، قال الأمين العام للمجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، إن «ما جرى باطل قانونياً ووطنياً»، معتبراً أن «عقد الجلسة تكريس لسلطة الانقلاب والانقسام الفلسطيني».
وقال النائب عن «فتح»، رضوان الأخرس، «إن أي دعوة إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي من خلال رئاسة المجلس الحالية تكون غير شرعية ولا تستند إلى أي قانون لوجوب عقد جلسة خاصة بافتتاح دورة جديدة وانتخاب رئاسة جديدة».
وفي إشارة إلى استمرار التباينات داخل «حماس»، قال المستشار السياسي لهنية، أحمد يوسف، إن الحركة ستدرس المشاركة في مؤتمر أنابوليس فور تلقّيها دعوة، مستدركاً «أنا لا أتوقع أن يرسل الأميركيون لنا دعوة، لكن إذا فعلوا ذلك فإننا سندرسها ونرى إن كان بإمكاننا أن نقدم شيئاً إيجابياً».
وشدّد يوسف، في مقابلة متلفزة بثتها وكالة أنباء «رامتان» المستقلة، على أن «حماس» «لن تتحدى رغبة الشعب الفلسطيني في السلام إذا رأوا أن هناك اتفاقية يعتقدون أنها جيدة». وأشار إلى أن الحركة «التفّت على ميثاقها الذي وُضع سنة 1988»، موضحاً أن «الميثاق تمّ تجاوزه عبر دخولها المعترك السياسي وتأليفها حكومة ببرنامج سياسي». وأضاف «هنا يجب أن ينظر الناس، ويحكموا على حماس استناداً إلى برنامجها السياسي لا إلى أشياء كُتبت في الماضي».
ونفى يوسف بشدة وجود أي بوادر انقسام داخل حركة «حماس»، إلا أنه أقرّ بوجود «بعض الاختلاف في وجهات النظر تظهر في النقاشات الداخلية، لكن الموقف السياسي ثابت وواحد ولا خلاف عليه».
وسارع القائد في «حماس» محمود الزهار إلى نفي تصريحات يوسف، رغم أنها تلفزيونية. وقال «ما نقل على لسان يوسف كذب وغير صحيح على الإطلاق، وقد نفى لنا التصريح بمثل هذه المواقف»، مضيفاً أن «حماس ضدّ المشاركة في لقاء أنابوليس الذي نؤكّد أنه لن يقدم شيئاً للشعب الفلسطيني». كذلك أكد تمسّك حركته بميثاقها.
داخلياً، قتل الناشط في حركة «الجهاد الإسلامي»، حسين البوجي، وأصيب أربعة آخرون خلال مسيرة تشييع مقاوم من الحركة توفي متأثراً بجروحه. واتهمت مصادر إعلامية قريبة من «الجهاد» الشرطة الفلسطينية، التابعة لـ«حماس»، بإطلاق النار على مسيرة التشييع، رداً على إلقاء مجموعة من الأطفال الحجارة على موقع للشرطة.
لكن وزارة الداخلية في الحكومة المقالة نفت أي علاقة للشرطة بالحادث، وقالت إن «البوجي توفي برصاص أحد المشيعين».
إلا أن «الجهاد» ندّدت ببيان وزارة الداخلية، وطالبت بالتحقيق العاجل والشامل في الحادث قبل إصدار أي أحكام، معتبرة أن الوزارة عمدت إلى «التنصل من المسؤولية عن الحادث الأليم».
وفي الضفة الغربية، أوقف الجيش الإسرائيلي أمس نحو عشرين فلسطينياً خلال توغل له في نابلس. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية قد شاركت في الاقتحام.