القاهرة ــ الأخبار
في وقت تتواصل فيه الجلسات التشاورية المغلقة حول مفاوضات السلام النهائية في إقليم دارفور بين الحكومة السودانية وحركات التمرّد في مدينة سرت الليبية، أكدت مصادر دبلوماسية عربية وسودانية لـ«الأخبار» احتمال فرض عقوبات ضدّ حركات التمرّد التي لا تزال ترفض عملية السلام.
وكشفت المصادر عن أن «الحكومة السودانية ستدرس الطلب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي مقاطعة رافضي السلام وتجميد أرصدتهم وعدم السماح لهم بممارسة أي نشاط سياسي وإعلامي انطلاقاً من أراضيها». واعتبرت أنه «لم يعد مقبولاً استمرار الوضع على ما هو عليه في الإقليم المضطرب»، مشيرة إلى أن «جهاز الاستخبارات السودانية يملك معلومات عن ارتباط بعض قادة التمرّد في دارفور بأجندات خارجية».
وقال المتحدث باسم فريق دعم الوساطة المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، جورج أولا، إن «عدداً من خبراء الاتحاد الأفريقي عرضوا تجارب حول المشاركة في تقاسم السلطة في دول مثل بورندي والصومال وسيراليون». وأوضح أن «هذه الجلسة كانت إيجابية، إذ إن الوفد المشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الموجود حالياً في جوبا في جنوب السودان، التقى ممثلي الحركات التي لم تشارك في مفاوضات السلام الليبية». كما لفت إلى أن الجلسات المغلقة في سرت ستستمر حتى الأحد المقبل على «هيئة ورش عمل لبحث المحاور الأربعة، وهي تقاسم الثروة والسلطة والأرض والأمن».
تجدر الإشارة إلى أن وفداً مشتركاً من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وصل السبت الماضي إلى إقليم دارفور ومدينة جوبا للقاء بعض قادة حركات التمرّد التي لم تحضر إلى سرت حتى الآن للتشاور معهم ودعوتهم إلى المشاركة في هذه المفاوضات.
إلى ذلك، ناشد رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي العالم اتخاذ موقف حازم ضد المتمردين في السودان ممن يرفضون المشاركة في محادثات السلام. واعتبر، خلال لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في كيب تاون، أمس، أنه «يتعين اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان أمن السكان المدنيين والمشرّدين داخلياً في دارفور»، مضيفاً أنه «يجب نشر قوة حفظ السلام المشتركة المؤلّفة على الفور».