بغداد ـ الأخبار


أبدت «جبهة التوافق العراقية» أمس استغرابها لقرار رئيس الوزراء نوري المالكي باعتبار وزرائها الستّة مستقيلين «بسبب انقطاعهم وإهمالهم لعملهم».
وكان المالكي قد كشف في وقت سابق أنّه ينوي عرض أسماء الوزراء البديلين في الأيام المقبلة.
يُذكَر أنّ وزراء الجبهة سبق أن استقالوا قبل نحو 4 أشهر، ورفض المالكي قبول استقالاتهم. غير أنّ خطوته الأخيرة في اعتبارهم مستقيلين تمهّد الطريق أمام حكومة جديدة يعمل على تأليفها من تكنوقراط غير حزبيّين بعدما أضحت حكومته تفتقد نصف أعضائها.
وفي السياق، جدّد نائب الرئيس طارق الهاشمي مطالبته بأن يشمل التغيير المرتقَب في الحكومة استبدال المالكي بشخص آخر. وقال الهاشمي «إنّ التغيير في الحكومة يجب أن يبدأ من رئيس الوزراء لكون حكومة التكنوقراط هي حكومة إنقاذ وطني، وهي ليست مسيَّسة، فمن غير الممكن أن يديرها شخص ينتمي إلى حزب عقائدي» في إشارة إلى المالكي الذي يرأس حزب الدعوة الإسلاميّة.
في هذا الوقت، اتهمت قيادة شرطة كربلاء أمس ميليشيا «جيش المهدي» بارتكاب عمليات اغتيال قتلت المئات «تحت ذريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر» خلال السنوات الأربع الماضية. ولفت بيان للشرطة، هو الاتهام الصريح الأوّل من نوعه ضدّ هذه الميليشيا، قوله «نحمّل جيش المهدي مسؤولية مئات الأرواح التي أُزهقت ظلماً وعدواناً ونحمّلهم مسؤولية الانتهاكات التي طالت حقوق الانسان في كربلاء والفوضى والإرباك الأمني الذي ساد المدينة قبل أحداث كربلاء حتّى».
ورغم ذلك، أعلن محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي، أنّ القوّات البريطانية في المحافظة ستُطلق سراح 15 من عناصر «جيش المهدي» اليوم الجمعة.
بدوره، أعلن الجيش الأميركي عن مقتل أحد جنوده جنوب بغداد أمس، فيما قُتل أكثر من 14 عراقياً.