يحيى دبوق
يبدو أن خيبة الأمل ستكون من نصيب من يعلّق الآمال على انعقاد مؤتمر أنابوليس باعتباره محطة انطلاق التسوية، ذلك أن ما رجح أمس من كلام المحافل السياسية والأمنية في إسرائيل يفيد أن الانطباع السائد هو أن لحظة انعقاد المؤتمر ستمثّل بداية العد العكسي للعدوان الإسرائيلي المرتقب على قطاع غزة تحت ذرائع مختلفة.
هذا الانطباع عزّزه تصريح وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، أثناء زيارة قام بها إلى مستوطنة «نتيف هعسراه» القريبة من قطاع غزة، الذي أكد فيه أن العملية العسكرية في غزة حتمية، وأن «مؤتمر أنابوليس يعالج الأوضاع في الضفة الغربية فقط لأن قطاع غزة لا أمل منه».
وقال ديختر، في ردّه على مطالبة المستوطنين له وللحكومة بالعمل ضد إطلاق الصواريخ، «ينبغي أن نعمل على وقف الإطلاق من غزة عن طريق التحكّم، لا عن طريق فرض السيطرة، إذ إنه لا يكفي مواجهة الإطلاق بل يجب مواجهة تعاظم حماس التي تدخل الأسلحة إلى غزة كالصواريخ المضادة للدروع التي عرفناها في عمليات حزب الله ضدنا في لبنان».
وأضاف «يمكن وقف عمليات التهريب إلى غزة خلال ساعة إذا قرر المصريون ذلك»، مشدداً على أن شن حملة على غزة «أمر حتمي»، بعدما تحولت «حماس» إلى «جيش إرهابيّين، مسلح ومبنيّ كالجيش».
وبناءً عليه، اقترح ديختر خطة ذات ثلاث مراحل: عمليات ضد الإطلاق المتواصل لصواريخ «القسام»؛ عمليات ضد تعاظم «حماس»؛ وعمليات لضرب قدراتها. وأشار الى أن لدى اسرائيل الإمكانات للقيام بذلك «على عكس لبنان»، لأنه، بحسب ديخنر، لم يكن حزب الله «مبعوثاً من جانب الدولة ولا جزءاً منها، بينما حماس معروفة من جانبنا ككيان معاد مما يتيح العمل ضدها».
في السياق ذاته، نشرت «يديعوت أحرونوت» ما قالت إنه سيناريو ما بعد مؤتمر السلام، مشيرةً إلى أنه «ميني حرب في غزة».
وبحسب الصحيفة، فإن المعادلة التي تقترحها المؤسسة الأمنية في إسرائيل بسيطة ومثيرة للقلق: كلما ابتعد موعد المواجهة في القطاع، ازداد عدد الإصابات في الجانب الإسرائيلي، مع عبوات ناسفة لا تُرى تقريباً، وصواريخ تغطي جنوب أشدود. وبحسب الصحيفة، تُقدّر محافل أمنية رفيعة المستوى أنه من شأن فشل مؤتمر أنابوليس أن يفضي الى صدور الضوء الأخضر من جانب المستوى السياسي الى الجيش الإسرائيلي، لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، وبحيث إن الأمر يدور عن مواجهة على نطاق يراوح بين «حملة الليطاني وحرب لبنان الثانية».