القاهرة ـ الأخبار
تبدأ مصر اليوم مشوار الألف ميل في محاولتها إحياء برنامجها النووي الذي توقف عام 1986، إثر حادث التسرّب الإشعاعي من مفاعل تشرنوبيل في الاتحاد السوفياتي سابقاً، إذ يتوجه وفد رسمي للقاء أعضاء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، لبحث وإعداد أولى الخطوات التنفيذية للمرحلة المقبلة من البرنامج النووي المصري.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس أن «هذه الزيارة هي أولى الخطوات على طريق تنفيذ إعلان الرئيس المصري حسني مبارك الشهر الماضي، بدء إجراءات إقامة المحطة النووية الأولى في مصر، باعتبار الطاقة النووية خياراً استراتيجياً في منظومة الطاقة للعقود التالية، لتوفير وتأمين استقرار التغذية الكهربائية لكل متطلباتها الحالية والمستقبلية».
وأشار يونس إلى أن المباحثات الثنائية بين الوفد المصري والوكالة «ستتضمن مراجعة الدراسات التي أُجريت خلال المرحلة الماضية، ونتاج التعاون مع خبراء الوكالة في مجالات الدراسات الأساسية ودراسة جدوى إقامة أوّل محطة نووية، والانتهاء من مراجعة شروط اختيار بيت خبرة عالمي مع الخبرات المصرية لتحديد مواقع المحطات النووية».
وأضاف يونس أن «المباحثات ستتضمن أيضاً سبل دعم جهاز الأمان النووي المصري، من خلال تقويم الإمكانات المتاحة وإعداد الكوادر البشرية ومنظومة الجودة الشاملة للجهاز، إضافة إلى الدعم التشريعي». وأشار إلى أنه خلال المرحلة المقبلة، سيقوم هذا الجهاز «بدوره الفاعل والمستقل في كل الأعمال التنظيمية المتعلقة بأمان المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، لمواكبة أحدث التطورات العالمية في تلك المجالات».
ويقول محللون سياسيون إن تبني جمال مبارك، القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم، البرنامج النووي وإعلان والده الرئيس مبارك اتجاه بلاده لاتخاذ خطوات عملية في هذا الإطار، هو جزء من السيناريو المطروح لتوريث الحكم، رغم نفي مبارك الابن والأب رسمياً.
وتسعى مصر للاستفادة من ترؤس محمد البرادعي، أحد ديبلوماسييها السابقين، لوكالة الطاقة الذرية، فيما يخشى مراقبون من أن يؤدي هذا إلى تعرّض الأخير لانتقادات أميركية وإسرائيلية، وممارسة الضغط عليه لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً تجاه برنامج إيران النووي.
وفي السياق، أكد وزير الإنتاج الحربي سيد مشعل قدرة وزارته على تصنيع بعض مكونات البرنامج النووي المصري للأغراض السلمية بعدما كُلّفت الوزارة بذلك.