strong>خلاف على التسمية والوضع النهائي والجدول الزمني و«الإرهاب»
أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بفشل الفلسطينيين والإسرائيليين في التوصل إلى وثيقة مشتركة لعرضها على المؤتمر الدولي في أنابوليس، وهو ما أكده أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي رأى أن بقاء الوضع على ما هو عليه «خطر».
وقال عباس، في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة،
«كنا نريد من مفاوضاتنا مع إسرائيل أن نتوصل الى وثيقة مشتركة، لكن مع الأسف لم نتمكن من صياغتها وإجمالها لأن كل طرف له وجهة نظر ويريد تثبيت موقفه، وبصراحة كانت إسرائيل تريد تحقيق مكاسب وقد رفضنا ذلك».
وفي السياق، نقلت «يديعوت أحرونوت» أمس عن أولمرت قوله «توصلت الى نتيجة مفادها أنه لم يعد من الممكن الإبقاء على الوضع القائم بيننا وبين الفلسطينيين». وأوضح أن «الإبقاء على الوضع القائم يمكن أن تكون له نتائج أخطر من اجتماع غير ناجح»، مشيراً خصوصاً إلى «خطر سيطرة حركة حماس على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)» بعد سيطرتها على قطاع غزة.
وتحدث أولمرت عن النتائج «الكارثية» التي يمكن أن تنجم من «ضعف، إن لم يكن زوال التيار الفلسطيني المعتدل». وعلى رغم عدم التوصّل إلى اتفاق على البيان المشترك، فإن أولمرت قال إن «الخلافات يمكن تقليصها خلال المحادثات المكثفة بما يمكّننا من التوصل الى اتفاق».
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نشرت أول من أمس مسوّدة «بيان مشترك» صاغه مفاوضون اسرائيليون وفلسطينيون في السابع عشر من الشهر الجاري لا يتناول صراحة القضايا الرئيسية لمفاوضات المرحلة النهائية، مثل حدود الدولة الفلسطينية والاستيطان واللاجئين ومصير القدس والمياه.
وعلى رغم تأكيد مسؤول فلسطيني صحة النص الذي نشرته الصحيفة، فإنه قال إن «الأمور حققت تقدماً» منذ يوم صياغته. غير أن الصحيفة أشارت إلى أن التقديرات تفيد بأنه لم يطرأ تغيير يُذكر ولا توجد بوادر أن الطرفين تجاوزا نقاط الخلاف التي تتركز على تعريف إسرائيل بدولة يهودية، وتعريف القدس بعاصمة فلسطين، والجدول الزمني لانتهاء المفاوضات.
وتشمل المسوّدة مواقف واقتراحات الطرفين في معظم القضايا. ويطالب الفلسطينيون فيها بالتوصل إلى اتفاق خلال ثمانية أشهر بعد مؤتمر أنابوليس. وجاء فيها أن رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني سيستكملان بحث البنود المتعلقة بالقضايا الجوهرية، وهي القدس والحدود واللاجئون. ولم ترد في المسودة مطالب فلسطينية تتعلق بتجميد الاستيطان أو جدار الفصل العنصري أو إزالة حواجز، ولم يتطرق الفلسطينيون إلى الأوضاع في قطاع غزة.
ويبدأ الخلاف بين الطرفين بالاسم النهائي للمسودة، إذ يسميها الإسرائيليون «بياناً مشتركاً»، بينما يريد الفلسطينيون أن تسمى «الوثيقة المشتركة».
وتتكون الوثيقة من مقدمة وأربعة بنود هي «المفاوضات وخريطة الطريق ودور المجتمع الدولي وآلية المتابعة والمراقبة وبند يشمل اقتراح الجانبين لصياغة البنود».
ويعترض الفلسطينيون في المدخل على الصياغة الإسرائيلية التي جاء فيها «أن حق تقرير المصير هو لكل شعب في منطقته، وأن إسرائيل هي وطن الشعب اليهودي وفلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني». ويطلب الإسرائيليون أيضاً في المقدمة «وقف الإرهاب» وتعهداً من الفلسطينيين بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير فى قطاع غزة جلعاد شاليط. إلا أن الفلسطينيين يعترضون على ذكر كلمة إرهاب ويقترحون الصياغة التالية: «وضع حد للتحريض والتطرف والإرهاب والعنف». وأعربوا عن أنهم غير مستعدين للتطرق إلى قضية شاليط.
ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية مسألة وضع جدول زمني لإنهاء المفاوضات، إذ كتب الفلسطينيون في الوثيقة أن «الجانبين وافقا على بدء مفاوضات حسنة النية لإبرام معاهدة خلال 8 أشهر من بدء اجتماع أنابوليس، على ألا يتأخر هذا الأمر إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش في التاسع من كانون الثاني 2009، الأمر الذي يوفّر حلاً عادلاً لكل جوانب الصراع الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي». غير أن موقف إسرائيل في هذا الشأن، كما جاء في الوثيقة، هو «عدم وجود اتفاق على جدول زمني».
وعلم مراسل «الأخبار» في واشنطن محمد سعيد أن وفداً من السلطة الفلسطينية، ضم ياسر عبد ربه وأكرم هنية، قام بزيارة سرية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين للعاصمة الأميركية، بحث خلالها مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ومساعدها لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش موضوع الوثيقة المشتركة، وطالب بضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى وثيقة مشتركة تصدر في ختام اجتماع أنابوليس.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)