لقد اجتمع ممثلو حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويمثلهما على التوالي: رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ومحمود عباس بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية، في أنابوليس في ولاية ميريلاند تحت رعاية الرئيس الأميركي جورج بوش وبدعم من المشاركين في هذا المؤتمر الدولي، حيث خلصا إلى التفاهم المشترك الآتي:نعرب عن تصميمنا على وضع حد لسفك الدماء والمعاناة وعقود من الصراع بين شعبينا إيذاناً ببدء حقبة جديدة من السلام القائم على الحرية والأمن والعدل والكرامة والاحترام والاعتراف المتبادل ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف والتصدي للإرهاب والتحريض (على العنف) سواء من جانب الفلسطينيين أو الإسرائيليين.
ولمؤازرة الهدف المتمثل في الحل القائم على أساس الدولتين، إسرائيل وفلسطين، للعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن، فإننا نوافق على إطلاق (المفاوضات) الثنائية الصادقة على الفور بغية إبرام معاهدة سلام تتضمن حل جميع القضايا العالقة، بما فيها كل القضايا الجوهرية من دون استثناء، حسب ما هو منصوص عليه في الاتفاقات السابقة.
نوافق على الانخراط في مفاوضات فعالة ومستمرة، وسنبذل جميع الجهود من أجل إبرام اتفاق قبل حلول نهاية عام 2008. ولهذا الغرض، ستعقد لجنة توجيهية، يشترك في رئاستها كل من رئيسي وفدي الطرفين، اجتماعات مستمرة حسب ما يتفق عليه. ستقوم اللجنة التوجيهية بوضع خطة عمل مشتركة وتحديد عمل فرق التفاوض والإشراف عليه من أجل حل جميع المسائل، على أن يتولى كبير المفاوضين من كلا الطرفين رئاسة المفاوضات بصورة مشتركة. وستعقد اللجنة التوجيهيه جلستها الأولى في 12 كانون الأول 2007.
سيواصل الرئيس عباس ورئيس الوزراء أولمرت عقد لقاءات كل أسبوعين لمتابعة سير المفاوضات لكي يقدما كل العون اللازم من أجل استمرار تقدمها.
يلتزم الجانبان بتنفيذ التزاماتهما على الفور طبقاً لخريطة الطريق القائمة على أساس الأداء للوصول إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني، وهو الحل القائم على أساس دولتين والذي وضعته اللجنة الرباعية في 30 نيسان عام 2003 والاتفاق على إنشاء آلية أميركية وفلسطينية وإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق.
كما يلتزم الجانبان بمواصلة تنفيذ الالتزامات الراهنة المنصوص عليها في خريطة الطريق إلى أن يتم التوصل إلى معاهدة سلام. ستقوم الولايات المتحدة بمهمة المراقبة والحكم على مدى وفاء كلا الجانبين بالتزاماتهما الموضحة في خريطة الطريق.
وما لم يتفق الجانبان على أي شيء خلافاً لذلك، فإن تنفيذ معاهدة السلام المستقبلية سيتوقف على تنفيذ خريطة الطريق تبعاً لحكم الولايات المتحدة وتقديرها.