نيويورك ــ نزار عبود
في أول التفاف على المؤتمر الدولي للسلام، رفضت إسرائيل أمس مشروع قرار أميركياً عُرض على مجلس الأمن الدولي في شأن دعم مقرّرات أنابوليس، ما دفع بواشنطن إلى سحبه والتخلي حتى عن إصدار بيان رئاسي بمضمونه.
وقال المندوب القطري لدى مجلس الأمن، ناصر عبد العزيز الناصر، لـ «الأخبار»، بعد اجتماع المجلس أمس، إن بلاده كانت تتمنّى أن يصدر المجلس قراراً يعزّز دور المجتمع الدولي، لكنه أعرب عن الأسف لسحب المشروع. وقال إنه «من الضروري أن تؤدي الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، دوراً رئيسياً في أي قرارات تؤدي إلى حل شامل وعادل في الشرق الأوسط».
ونصّ المشروع، بعد تعديله بناءً على تحفظات عدد من الوفود، في مقدمتها سوريا، على المرجعيات الدولية للسلام في الشرق الأوسط ما عدا مدريد، ولا سيما القرارات 242 و338 و1397 و1515 فضلاً عن «خريطة الطريق». لكن إسرائيل، التي تود أن تأتي الحلول بناءً على مفاوضات مباشرة، ترفض أي صيغة تستند إلى تلك المرجعيات. ورأى الوفد الفلسطيني عدم ضرورة إصدار قرار لأن نتائج أنابوليس لا تتوقّف عليه.
وقال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، المندوب الإندونيسي مارتي ناتاليغاوا، إن المسودة «لم تراع هموم الدول الأخرى من خارج المجلس، كما لم تلحظ أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة». وأضاف إن بلاده «تحفظت عليه لأنها تؤمن بشمولية الحل في المنطقة كما ترفض الإشارات المتعلقة فيه إلى العنف».
وكان مشروع القرار يدعو إلى تقديم الدعم المادي إلى الاقتصاد الفلسطيني من خلال مؤتمر يعقد في باريس في 17 كانون الأول الجاري، فضلاً عن الطرق الأخرى. ويرحب باستمرار دور اللجنة الرباعية للجهود الداعمة لقيام دولتين. وقال المندوب الروسي، فيتالي تشوركين، لـ«الأخبار»، إن بلاده «كانت تدعم المشروع بعد التعديلات التي أدخلت عليه، والتي تشير إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة».
وفي السياق، عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدبلوماسي الهولندي روبرت سيري (57 عاماً) منسقاً خاصاً من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط، خلفاً للبريطاني مايكل وليامز.
في هذا الوقت، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عدم رفع مستوى التوقّعات من المفاوضات المرتقبة مع الإسرائيليين، نافياً وجود ضمانات في شأنها. وقال «أستطيع القول إنه ليست هناك ضمانات، ولا أحد يعطي ضمانات، وحتى لو أعطيت هذه الضمانات فما أسهل أن يتم التراجع عنها».
وأشار عباس، في مؤتمر صحافي في ختام زيارته إلى تونس، إلى ما وصفه بـ «جدية أميركا» لإنجاح هذه المفاوضات، التي تتجلّى من خلال «مشروع القرار الأميركي الذي قدم إلى مجلس الأمن». وطالب واشنطن بأن تكون «الحكم العادل» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، باعتبار أن الملفات التي ستشملها المفاوضات المرتقبة «عديدة ومعقّدة وصعبة».
وشدد عباس على أنه «يتعيّن علينا ألّا نكبّر من توقعاتنا، لأن الأمر ليس سهلاً والأمور صعبة ومعقدة، ومع ذلك علينا خوض هذه التجربة، على أمل أن يكون لدى الطرف الإسرائيلي الرغبة والنيّات الطيبة من أجل أن نحل هذه الملفات».
ورأى عباس، لهيئة الإذاعة البريطانية، إن إمكان التوصّل إلى سلام مع إسرائيل في نهاية 2008 كما أوصى مؤتمر أنابوليس «لا تتعلّق بعام أو نصف عام أو أشهر أو أسابيع، بل بنيات الأطراف ورغبتها ورغبة ونيات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».