توقّع زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، أمس، أن تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى عدوان على غزة للتغطية على نتائج تقرير لجنة فينوغراد، التي تحقّق في إخفاقات عدوان تموز على لبنان، إلا أن رئيس الحكومة إيهود أولمرت استبعد القيام بمثل هذه الخطوة حالياً، في وقت باشرت فيه سلطات الاحتلال خفض إمدادات الوقود إلى القطاع.وفي لقاء مصالحة عقده مع سيلفان شالوم، قال نتنياهو إذا «قرر رئيس الوزراء ووزير الدفاع (أيهود باراك) شن حملة في غزة، فسيكون هذا قراراً ينبع من اعتبارات سياسية داخلية»، مشيراً إلى أن أولمرت وباراك يلتزمان شن الحملة في غزة قبل نشر الاستنتاجات النهائية للجنة فينوغراد والمتوقع صدورها بعد نحو شهر «لإنقاذ نفسه (أولمرت) من أسنان فينوغراد». وأضاف «مثل هذه الحملة ستسمح لباراك بالبقاء في الحكومة ولأولمرت بتقزيم فينوغراد».
بدوره، قال أولمرت، في مقابلة مع «يديعوت أحرونوت»، إن «الحسم في غزة لن يكون وفق ما تقوله الغريزة بل وفق ما يقوله الشعور بالمسؤولية، والسؤال هو ليس إذا كان يجب وقف إطلاق صواريخ القسام بل ما هو شكل الضربة التي سننزلها هناك». وتابع «هل سنرسل فرقاً عسكرية للقتال في منطقة مأهولة، وهل سنكتفي بعملية عسكرية محدودة وباغتيالات وبعقوبات، إذ إن الأمر المهم هو النظر خطوتين إلى الأمام والتفكير حتى لو استغرق ذلك وقتاً فإنه يفضّل ألّا نعمل بتسرّع».
في هذا الوقت، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس أن المحكمة العليا سمحت للحكومة بمواصلة خفض إمدادات الوقود لقطاع غزة لمعاقبته على إطلاق الصواريخ على إسرائيل. في المقابل، أمهل القضاة إسرائيل 12 يوماً لتقديم شرح مفصّل في شأن الطريقة التي ستتّبعها في خفض تزويد القطاع بالكهرباء من دون أن ينعكس هذا سلباً على «الواجبات الإنسانية لإسرائيل» تجاه 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.
وندّد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية بقرار المحكمة العليا في إسرائيل تقليص كمية الوقود. وقال، للصحافيين بعد صلاة ظهر الجمعة في غزة، «حينما تتزامن التعهدات الفلسطينية بملاحقة المقاومين مع قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية فهذا تزامن خطير يدلّل على أن التنسيق قبل أنابوليس وبعده وصل مراحل خطيرة».
(الأخبار)