في خطوة مفاجئة تعاكس تطورات الأيام الماضية في شأن أزمة حزب العمال الكردستاني، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنّ حكومته أجازت للقوّات المسلّحة القيام بعملية عبر الحدود ضدّ المقاتلين الأكراد في شمال العراق.وقال أردوغان، في كلمة بثّها التلفزيون، «اتخذنا قراراً في مجلس الوزراء يوم 28 تشرين الثاني، وبموافقة الرئيس أصبحت قوّاتنا المسلّحة الآن مخوّلة القيام بعملية عبر الحدود اعتباراً من هذا التاريخ».
ويُعتَبَر هذا الإجراء مكمّلاً للتفويض البرلماني الصادر في 17 تشرين الأوّل الماضي، والذي خوّل نواب تركيا بموجبه الحكومة والجيش تنفيذ عمليات عسكرية عبر الحدود «عندما ترى أنّها ضرورية»، لكنّ مجموعة من الاتفاقات، بينها ذلك الذي أبرمه أردوغان والرئيس الأميركي جورج بوش في واشنطن في السادس من الشهر الماضي، بالإضافة الى تعاون أكراد العراق مع الحكومة التركية في التضييق على حزب العمال الكردستاني، أوحت بأنّ أنقرة عدلت عن قرار الاجتياح حالياً، لمصلحة تبادل معلوماتي استخباري بين واشنطن وبغداد وأنقرة وأربيل.
أما في بغداد فقد اقتحمت القوّات العراقية مقرّ رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي أمس، واعتقلت العشرات من مرافقيه إلى جانب ابنه مكي الدليمي، ومنعت عدنان الدليمي من مغادرة منزله.
وجاءت الخطوة العراقية بعدما كشف المتحدث باسم «خطة أمن بغداد» العميد قاسم عطا أنّ قوّاته عثرت على سيّارتين معبّأتين بالمتفجرات ومُعدّتين للتفجير بالقرب من مقرّ الدليمي. وأكّد المسؤول العراقي أنّه عُثر أيضاً على كميات من الأسلحة وملابس الجيش والشرطة في منزل الدليمي. وعبّر عطا عن اشتباهه بأن يكون حرّاس الدليمي مرتبطين بعمليات تفجير سيّارات وقتل.
في المقابل، نفى الدليمي أي علاقة بالقنابل، وقال إنه عُثر عليها خارج المجمّع الذي يقع فيه مكتبه لا في داخله. وعبّر الدليمي عن استيائه من تسرُّع عطا بإعلان العثور على السيّارتين المفخّختين قرب مكتبه، وعدم الاتصال به شخصياً للاستيضاح قبل إعلان الخبر. وردّ عطا عليه سريعاً، فقال إنه «لا يتلقّى أوامر ولا يتصل إلا برئيس الوزراء نوري المالكي وقائد خطة فرض القانون عبود قنبر».
وعن منعه وأفراد عائلته من مغادرة المقرّ العام، قال الدليمي «إنّ القوات العراقية والأميركية منعت أفراد عائلتي من الخروج من المنزل، والحالة أشبه بفرض إقامة جبرية على العائلة».
إلى ذلك، كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن أنّ المالكي بعث الأسبوع الماضي برسالة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش يطالبه فيها بتسليم المُدانين الثلاثة في قضية الأنفال، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإعدام (علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وحسن التكريتي)، «التزاماً من القوّات الأميركيّة بقانونية الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، التي تحدّد آلية وجود تلك القوّات في العراق».
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، يو بي آي)