غزة ــ رائد لافي
هدّد القيادي في حركة «حماس»، النائب يونس الأسطل، السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» بالحسم العسكري في الضفة الغربية، «مثلما حدث في قطاع غزة، لكون السياسة التي اتُّبعت وأدّت إلى حدوث الحسم في غزة، هي ذاتها المطبّقة الآن في الضفة»، مشدداً على أنه «سيكنس الاحتلال وأذنابه من الضفة الغربية، ليتقدّم الشعب الفلسطيني خطوة على طريق التحرير الشامل».
وقال الأسطل: «لا ننكر أن وضع أنصار حركة حماس في الضفة الغربية متأزم، لأن معظم شبابنا العسكريين والسياسيين في سجون الاحتلال، إضافة إلى اعتقال السلطة سياسياً لما يزيد عن 500 عنصر، ومعنى ذلك أن قوتنا في السجون. ومن هنا، فإننا على الأقل في الأسابيع المنظورة لا نستطيع أن نحدث اختراقاً كبيراً».
ورفض الأسطل، في حوار نشرته وسائل إعلام محسوبة على «حماس» أمس، التهم الموجهة إلى الحركة بتعذيب عناصر من «فتح» في القطاع. وقال: «نحن لم نعذب شخصاً من فتح على خلفيته السياسية، رغم أن معظم المنتمين إلى حركة حماس قد ذاقوا الأمرّين في سجون السلطة، وأنا شخصياً سُجنت ثلاث مرات لدى السلطة، وكلها كانت للابتزاز المالي». وأضاف: «لكن المعروف أن حركة فتح استشرى فيها الفساد بكل ألوانه من دون استثناء، والملفات التي عثرنا عليها في مقارّ الأجهزة الأمنية، تشير إلى أن حجم الفساد أضعاف ما كنا نعرفه قبل الحسم الأخير. وبناءً عليه، فالذين يحاسَبون الآن في سجون السلطة في غزة من أبناء فتح، لا يحاسَبون بسبب انتمائهم، بل لإفسادهم المخزي».
وشدّد الأسطل على أنه إذا عاد «الوفاق بين حركتي فتح وحماس، فإن الأخيرة ستحرص على تحقيق الشراكة السياسية، لا في الحكومة فقط، بل في جميع مرافق الحياة السياسية، حتى في منظمة التحرير ومؤسساتها والسفارات التابعة لها وغيرها».
إلى ذلك، نفت «حماس» ما تردد عن صفقة مع المخابرات المصرية، جرى بموجبها السماح بعودة 85 من الفلسطينيين، بينهم قادة من الحركة، كانوا عالقين عند معبر رفح.
وكانت وكالة «معا» قد نقلت عن مصادر فلسطينية قولها إن الصفقة «تضمنت تسليم أحد قادة تنظيم القاعدة المتهم بالوقوف خلف اعتداءات وقعت في محافظة أسيوط المصرية، والذي نجح في وقت سابق بالوصول إلى قطاع غزة».
ورأى المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، أن ما تم نشره مجرد «ادّعاءات سخيفة وتافهة لا أساس لها من الصحة، لأنه لا وجود لتنظيم القاعدة في القطاع حتى يتم تسليم عضو في القاعدة».