غزة ــ رائد لافي
حكومة هنيّة تدمج القوّة التنفيذيّة في الشرطة و16 جريحاً باشتباك داخلي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس عن 29 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة، غداة إطلاق 57 أسيراً من الضفة الغربية، واستهدفت لليوم الثاني أهالي الأسرى الذين كانوا في انتظارهم عند معبر المنطار (إيريز)، فيما جدّدت حركة «حماس» موقفها الرافض لسياسة التمييز بين الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ووصل المعتقلون المفرج عنهم من سجن النقب الصحراوي على متن حافلة إلى معبر ايرز شمال القطاع، حيث كان في استقبالهم العشرات من ذويهم وأنصار حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير.
ولوح عشرات الشبان برايات «فتح» ذات اللون الأصفر، ورفع آخرون رايات لفصائل منظمة التحرير، في الوقت الذي غابت فيه رايات حركة «حماس» الخضراء، التي لا ينتمي أي من المفرج عنهم إليها. وبثت مكبرات الصوت أغاني لحركة «فتح» ومنظمة التحرير الفلسطينية. وراح أهالي المفرج عنهم يرددون هتافات تدعو إلى الإفراج عن كل المعتقلين من السجون الإسرائيلية، بينها «الحرية للأسرى» و«لا سلام من دون الإفراج عن كل الأسرى».
وقالت مصادر فلسطينية إن من بين المفرج عنهم، معتقلاً من سكان الضفة الغربية أفرجت عنه سلطات الاحتلال وأبعدته من السجن إلى القطاع، مشيرة إلى أن غالبية الأسرى المحررين ينتمون إلى حركة «فتح»، فيما هناك عدد محدود منهم من نشطاء الجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين.
وأصيب مصور وكالة «رويترز» محمد جاد الله بعيار ناري في ساقه، جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المواطنين عندما تدافعوا نحو معبر «ايرز» تُحركّهم لهفة انتظار معانقة أبنائهم المفرج عنهم من سجون الاحتلال.
ورحب المتحدث باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، «بإطلاق سراح أي سجين فلسطيني من السجون الإسرائيلية»، رافضاً في الوقت نفسه «سياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق سراح عشرات الأسرى ويعتقل مئات آخرين». وشدّد على «وجوب الإفراج عن سائر المعتقلين الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم وليس فقط أولئك الذين لديهم توجهات سياسية محددة»، في اشارة إلى حركة «فتح».
بدوره، رأى وزير الأسرى والمحررين في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية أشرف العجرمي أن الإفراج عن 87 معتقلاً فلسطينياً «خطوة صغيرة، ولا تفي بالغرض وليست بداية طريق
الإفراج الكامل عن المعتقلين أو معالجة جادة لملفهم». وقال «نريد مفاوضات سياسية جادة لحل هذه القضية على أساس الاتفاق على المعايير والقوائم، وهذا لا يتم إلا في إطار اتفاق فلسطيني ـــــ إسرائيلي وليس بخطوات أحادية الجانب ضمن حملة علاقات عامة».
في هذا الوقت، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة المقالة برئاسة إسماعيل هنية أمس الانتهاء من دمج أفراد القوة التنفيذية في جهاز الشرطة وتوزيعهم على الإدارات المعتمدة، بقيادة المدير العام للشرطة في المحافظات الجنوبية العميد توفيق جبر، ونائبه العميد جمال عبد الله (أبو عبيدة الجراح) القائد العام السابق للقوة التنفيذية.
ورأى المتحدث باسم وزارة الداخلية ايهاب الغصين أن «هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة الأمنية المعدّة من الوزارة والحكومة الفلسطينية للحفاظ على الأمن والأمان في قطاع غزة، وترتيب الأجهزة الأمنية منذ بداية الحكومة العاشرة»، مجدداً اتهام «الأجهزة الأمنية السابقة وقادتها بأنها كانت سبب نشر الفوضى والفلتان في الشارع الفلسطيني».
وقال الغصين، في مؤتمر صحافي أمس، إن «وزارة الداخلية ضمت عدداً من قوى الأمن التابعه لها، وهي جهاز الشرطة، ودائرة الأمن الداخلي، وجهاز أمن وحماية الشخصيات، وجهاز الدفاع المدني، وجهاز الأمن الوطني، الذي تكون مرجعيته لرئيس الوزراء ووزير الداخلية اسماعيل هنية، وبقيادة العميد ركن حسين أبو عاذرة قائد الجهاز في المحافظات الجنوبية، ويندرج تحته السجن العسكري، والقضاء العسكري، والمقارّ العسكرية، والعيادات الطبية».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة مساء أول من أمس اعتقال عدد ممن وصفتهم بـ«مثيري الشغب»، بعد اشتباكات قالت إنها وقعت بين عائلتين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن اشتباكات وقعت بين القوة التنفيذية وعناصر من حركة «فتح» في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ما أدى إلى إصابة 16 شخصاً بجروح. وقد بدأت الاشتباكات بالأيدي ثم تطورت إلى قيام عناصر القوة بإطلاق النار.