كشف تقرير قدّمته أمس لجنة الكونغرس الأميركي المكلّفة التحقيق في ملابسات المجزرة التي ارتكبتها شركة «بلاك ووتر» الأميركية في حي النسور في العراق قبل نحو 3 أسابيع، أنّ الشركة الأمنية سبق لها أن تورّطت في 195 حادث إطلاق نار على الأقل في العراق منذ عام 2005، تاريخ بدء عملها. كما انتقد التقرير أسلوب مراقبة وزارة الخارجية الأميركية للشركة، باعتبارها كانت تولي أهمية للمفاوضات حول التعويضات المطلوب دفعها لعائلات الضحايا، أكثر من القيود أو العقوبات التي يجب فرضها على الشركة. ورغم ذلك، دافع مؤسّس الشركة وضابط البحرية السابق إريك برنس (38 عاماً)، في شهادة أمام لجنة مجلس النواب الأميركي مختصة بالرقابة والإصلاح الحكومي، عن موظّفيه، قائلاً إنهم تصرّفوا «بشكل مناسب» يوم 16 أيلول في منطقة حرب شديدة التعقيد.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أنّ التقرير أشار إلى أن وزارة الخارجية لم تبذل الكثير من الجهود لإدانة الموظفين المرتزقة التابعين للشركة أو تحميلهم مسؤولية جنائية بخلاف إجبار الشركة على دفع تعويضات مالية لعائلات الضحايا.
واستناداً إلى تقرير مؤلَّف من 437 صفحة من الوثائق العائدة للشركة «وعدد قليل من وثائق وزارة الخارجية الأميركية»، قال بعض موظّفي الشركة للجنة الكونغرس، خلال جلسة استماع أمس، إن «بلاك ووتر» شاركت في 195حادثة تبادل إطلاق نار، بادر موظفوها في أكثر من 80 في المئة منها إلى إطلاق الرصاص أولاً، ما أدى إلى سقوط أكثر من 16 قتيلاً عراقياً.
وقال رئيس اللجنة هنري واكسمان، وهو من المنتقدين بشدة للحرب في العراق، «في 32 من تلك الحوادث كانت بلاك ووتر ترد النار بعد تعرضها للهجوم، بينما في 163 حالة (84 في المئة من حوادث إطلاق النار) كان أفرادها هم البادئين بإطلاق النار».
وفي السياق، ينظر قاضٍ فدرالي أميركي اليوم في شكوى قدّمها معتقلون عراقيون سابقون في سجن أبو غريب ضدّ شركتين أمنيّتين خاصتين متعاملتين مع الجيش الأميركي، وهما «تايتن» و«سي آيه سي آي أنترناشونال»، اللتان وفّرتا محقّقين ومترجمين خاصين للعمل في السجون العراقية الخاضعة لإشراف أميركي.
ورفعت الشكوى بناءً على فظاعات، أساسها «اعتداءات جنسيّة» رواها سويدي من أصل عراقي لمحام أميركي يُدعى شريف عقيل في آذار 2004 قبل أسبوعين من نشر الصور الأولى التي كشفت فضيحة أبو غريب.
(أ ب، رويترز، يو بي آي)