أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس موافقتها على فرض عقوبات جديدة على حكومة ميانمار، إضافة إلى البحث عن وسائل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان البلاد.وقالت الحكومة البرتغالية، التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، إن سفراء الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة وافقوا، خلال اجتماع في بروكسل، على تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام في بورما.
وتشمل العقوبات الحالية حظراً على الأسلحة والقروض للشركات والأشخاص الذين لهم صلة بالحكومة، وحظر دخول 405 أعضاء من النظام والجيش وعائلاتهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لصحيفة «دي تسايت» الأسبوعية، «عن أملها في أن تستخدم الصين نفوذها في ميانمار كي يمكن تهيئة الأوضاع المطلوبة لقيام تظاهرات سلمية وإرساء الديموقراطية». وأضافت أن بكين «شريك حيوي عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في تسوية النزاعات».
إلى ذلك، واصل المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اعتقال المزيد من المواطنين بعد ساعات من رحيل مبعوث الأمم المتحدة إبراهيم غمبري في ختام زيارة استهدفت وقف الحملة القمعية التي استهدفت المحتجين الرهبان. وقال شهود عيان إن ثماني شاحنات محملة محتجزين انطلقت من قلب يانغون، كبرى مدن ميانمار. وأعلنت مصادر الأمم المتحدة أن من المتوقع أن يعود غمبري إلى ميانمار في أوائل تشرين الثاني المقبل بطلب من الحكومة.
(د ب أ، رويترز)