طرأ على قضيّة التحقيق في مجزرة شركة «بلاك ووتر» تطوّران كبيران في اليومين الأخيرين؛ فمن جهة، صوّت أعضاء مجلس النواب الأميركي أول من أمس على قانون جديد بغالبية 389 صوتاً في مقابل 30 معارضاً، يُخضع نشاط جميع الشركات الأمنية الأميركية الخاصّة العاملة في الخارج لسلطة المحاكم الأميركية ونزع الحصانات القانونية التي كانت تتمتّع بها بموجب القانون القديم «القانون العسكري للمهمّات الخارجية». ومن جهة ثانية، أُنيطَت سلطة التحقيق في مجازر الشركة العاملة في العراق بمكتب التحقيقات الاتحادي «أف بي آي»، من دون أن يطال القانون الجديد العمليات الخارجية الاستخبارية التي تقوم بها الأجهزة الأميركية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك «سيتولّون التحقيق بوصول فريق من الـ «أف بي آي» إلى بغداد»، من دون أن يوضح موعد وصول هؤلاء المحقّقين إلى العاصمة العراقية، لدواع أمنية.
بدوره، أعلن المتحدث باسم الـ«اف بي اي» جون ميلر أنّ الحكومة الأميركية لا شركة «بلاك ووتر» هي التي ستوفّر الأمن لضباط المكتب وهم يباشرون في العراق عمليات التحقيق.
وقال ميلر «تفادياً لحدوث أي صراع، سيحصل فريق مكتب التحقيقات الاتحادي المرسل من واشنطن للتحقيق، على أي احتياجات أمنية إضافية من موظفي الحكومة الأميركية مباشرة».
(أ ب، رويترز، أ ف ب)