مع وصول رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي مايكل مولن إلى بغداد، سجّلت قواته مجزرة جديدة أودت بحياة أكثر من 25 مدنياً عراقياً وجرحت نحو 40 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال والعجزة، وذلك في غارة نفذتها فجر أمس على قرية الخالص القريبة من مدينة بعقوبة. وجرياً على عادته، حاول الجيش الأميركي التنصّل من المسؤولية عن المجزرة، فادّعت مصادره أنّ القتلى هم من مقاتلي «المجموعات الخاصة» التي تتّهمها واشنطن بأنها مرتبطة بإيران، رغم تأكيد العميد في شرطة بعقوبة خضير التميمي أنّ معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وقال بيان للجيش الأميركي صدر بعد المجزرة إنّ جنوده تعرّضوا لإطلاق نار كثيف «فتدخلت طائرات الإسناد الجوّي وقتلت 25 مجرماً ودمّرت منزلين». وفي وقت لاحق، أعلن عن مقتل اربعة جنود أميركيّين جنوبي بغداد.
وطالب مولن، الذي تسلّم منصبه الجديد قبل أيام، رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالاستفادة «من الهدوء الأمني الذي يعرفه حالياً الميدان العراقي لدفع العملية السياسية قدماً».
أما المالكي فجدّد من جهته، في بيان صدر بعد لقائهما، مطالبته لقوات الاحتلال بتسريع عملية تسليم جيش وشرطة بلاده الأسلحة والعتاد المطلوبة لقيامها بمهماتها.
في هذا الوقت، كشف الرئيس السابق للجنة العراقية للنزاهة العامة، القاضي راضي حمزة، خلال شهادته أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب الأميركي أول من أمس، عن أنّ الفساد المتفشّي في العراق امتدّ إلى الحكومة المركزيّة، وأن تقديرات لجنته تؤكّد أن الفساد تسبّب في خسارة الحكومة العراقية 18 مليار دولار.
وأضاف حمزة، الذي غادر العراق إلى الولايات المتّحدة في آب الماضي بعدما اتّهمه المالكي بالفساد، أنّ 31 موظفاً في لجنته قُتلوا بسبب عملهم، وأنّ رئيس الحكومة العراقية سمح لوزرائه بحماية موظّفين «متورّطين وفاسدين»، بينهم وزير نقل سابق، مشيراً إلى أنّه ليست لديه أدلة تدين المالكي لكنّ لديه إثباتات بأنّ الأخير «حمى بعض أقاربه الذين تورّطوا في الفساد».
إلى ذلك، طالبت المفوّضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوريا أمس بإعادة فتح حدودها لتوفير «حماية مؤقتة للعراقيين الفارين من الحرب والاضطهاد»، وذلك في انتقاد لتطبيق دمشق نظام التأشيرات على اللاجئين العراقيّين.
لكن المفوضية المذكورة لم تطالب الأردن بالأمر نفسه رغم أنّ عمّان قرّرت على غرار دمشق تطبيق نظام التأشيرة أيضاً.
وقال المفوّض الأعلى للّاجئين أنطونيو غوتيريس، إنّ القيود الجديدة التي فرضتها سوريا على العراقيين للدخول إلى أراضيها «حرمتهم من آخر ملجأ لهم في الخارج».
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)