أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لفرض عقوبات على ميانمار إذا «لم تستجب الحكومة بشكل بنّاء» للمخاوف الدولية إزاء قمع الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية، فيما أبلغت ميانمار الأمم المتحدة أنه ليس هناك ما يبرّر اتخاذ إجراء ضد الحكومة العسكرية.وحثّ مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة، كياو تنت سوي، مجلس الأمن على عدم اتخاذ إجراء يمكن أن يَضر «المساعي الحميدة» التي تقوم بها المنظمة الدولية لنزع فتيل الموقف في ميانمار. إلا أن المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد قال «اذا لم تتخذ الحكومة البورمية الخطوات المناسبة، فإن واشنطن مستعدة لطرح قرار في مجلس الأمن لفرض عقوبات».
من جهته، حذّر السفير الصيني في الأمم المتحدة وانغ غوانجيا من أن الضغوط على المجلس العسكري البورمي «ستقود فقط الى مواجهة».
الى ذلك، أعلنت زعيمة المعارضة في ميانمار اونغ سان سو تشي أمس أنها ستفكر بإيجابية في «العرض المشروط» للقاء رئيس المجلس العسكري البورمي ثان شوي.
وفي السياق، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعرض المجلس العسكري عقد لقاء مع زعيمة المعارضة، مؤكداً أن إجراء حوار جدي «أمر ضروري للغاية»، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي للاستماع الى تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى بورما إبراهيم غمبري عن نتائج زيارته الى البلد المضطرب.
بدوره، قال غمبري إن التظاهرات المناهضة للحكومة في بورما هي تعبير عن «استياء واسع وعميق». وحذّر من أن الوضع في بورما «يمكن أن تكون له عواقب دولية خطيرة»، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
(أ ب، رويترز، أ ف ب)