القاهرة ــ خالد محمود رمضان


أزمة جديدة عصفت بنظام الرئيس المصري حسني مبارك، هذه المرّة في شبه جزيرة سيناء، حيث استنفرت الحكومة أمس مختلف أجهزتها الأمنية والتنفيذية في محافظة العريش شمال شبه جزيرة سيناء، في محاولة لاحتواء نزاع قبلي اندلع منذ يومين، بين قبيلتين، وشهد أعمال عنف غير مسبوقة.
واندلعت الاشتباكات أوّل من أمس بين قبيلتي «الفواخرية» و«الترابين» في العريش، إثر اشتباكات بين شخصين من القبيلتين، تبعها قيام أفراد مسلّحين من قبيلة الترابين بمحاصرة منازل قبيلة «الفواخرية»، واشتبكوا معهم من دون تدّخل الشرطة.
وبسبب ما وصفوه بـ«تقاعس الشرطة عن حمايتهم»، نظّم أفراد قبيلة «الفواخرية» تظاهرة ضمّت نحو 1500 شخص، وقاموا بقطع الطريق الدولية التي تربط الأردن وسوريا بمصر، وهاجموا المجلس المحلي لمدينة العريش ومقرّ الحزب الوطني الحاكم، وأضرموا النار فيه، وأحرقوا صور مسؤولين كبار في الدولة، فتدخّل الآلاف من عناصر الأمن المركزي لتفريق المتظاهرين مستخدمين القنابل المسيلة للدموع، كما حوصرت مدينة العريش ونشرت العربات المدرّعة في المدينة حول المنشآت الحكومية المهمة. ومُنع محافظ إقليم شمال سيناء من الوصول إلى مواقع الناس، وعدّه المتظاهرون طرفاً في النزاع، واتهموه بتكوين ميليشيات من القبائل.
وأدّت الاشتباكات خلال التظاهرات بين قوّات الأمن والمتظاهرين إلى إصابة 6 أشخاص، بينهم 3 من الشرطة. وأفاد مسؤول أمني بأنّ الشرطة اعتقلت نحو 80 من أفراد القبيلتين بعد تورّطهم في إحراق محال وأكشاك تجارية وفروع البنك الأهلى، أهم البنوك المصرية.
ويقول زعماء قبليون إنّ «التظاهرات العفوية» تعكس ما وصفوه بحال إحباط البدو حيال التمييز الذي تمارسه السلطات، حيث تتسم العلاقات عادة بين السلطة المركزية وبدو سيناء بالتوتر.