رام الله ــ أحمد شاكر


مع اقتراب عيد الفطر في الأراضي الفلسطينية، تلوح في الأفق مواجهة جديدة لـ «الصلوات السياسية»، من الممكن أن تمتد هذه المرة إلى الضفة الغربية، بعد اتهام «حماس» حكومة تسيير الأعمال بمنعها من إقامة صلاة العيد، في ردّ على منع «حماس» دعوة «فتح» إلى إقامة الصلاة في ساحات غزة. ورغم نفي المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إيهاب الغصين، منع عناصر «فتح» وفصائل منظمة التحرير من أداء صلاة عيد الفطر في الخلاء في القطاع، شدّد «على وجوب التزام الراغبين في أداء الصلاة في الخلاء بتعليمات وزارة الداخلية والتقيد بالنظام العام من دون أي محاولة للإخلال بالأمن العام، وهي الحالة الوحيدة التي سنضطر للتدخل حينها فقط لحفظ الأمن والنظام».
وكانت الحكومة المقالة قد دعت أول من أمس إلى أداء صلاة العيد في الخلاء. وقالت إنها ستمنع «الصلوات السياسية» التي دعت إليها حركة «فتح».
إلى ذلك، اتهم بيان لـ«حماس» الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة بالقيام بـ«إجراءات استباقية» من أجل منع أنصار الحركة من أداء صلاة العيد في الخلاء في مناطق بالضفة.
وفي ظل حال التوتّر المتصاعدة بين الفريقين، عاد أمس الحديث عن حوار بين «فتح» و«حماس» في القاهرة. وقالت مصادر فلسطينية إن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعت هو المكلف من الرئيس محمود عباس بقيادة وفد الحركة في الحوار نهاية الشهر الجاري.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر «فتحاوية» مطلعة أن جبهة قوية داخل الحركة تألفت أخيراً من أسماء ذات وزن تعمل على دفع عباس إلى الإسراع في الحوار مع «حماس».
في مقابل هذه الجبهة تحيط بالرئيس عباس جبهة مضادة تدعو إلى استمرار مقاطعة «حماس». ومن أبرز قادة هذه الجبهة الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم وعزام الأحمد إضافة لمحمد دحلان.