القاهرة ــ الأخبار


رأت مصادر قانونية مصرية أن التنظيمات المتطرفة التي تعلن عنها أجهزة الأمن في الفترة الأخيرة هي «مجرد قنبلة دخان» لتبرير الهيمنة الأمنية، وذلك غداة قيام الأجهزة الأمنية بتسريب أنباء القبض على عناصر تنظيم «التكفير والهجرة».
وقال محامي الجماعات الإسلامية، منتصر الزيات، لـ«الأخبار»، إن «هذه كيانات وهمية ومجموعات من الشباب البسيط لا علاقة لهم بالسياسة». ورأى أن «أجهزة الأمن تُلفِّق للشباب تُهمَ تشكيل تنظيمات جهادية، وتنتزع منهم اعترافات لإثبات وجود تنظيمات»، مفسراً ذلك بأنه «محاولة لتبرير إقرار قانون الإرهاب الذي ستقدمه الحكومة المصرية إلى مجلس الشعب في دروتها التي تبدأ مع تشرين الثاني المقبل».
إلى ذلك، اقتربت أحزاب معارضة لنظام الرئيس محمد حسني مبارك من وضع مشروع وثيقة دستور جديد لمصر، تنص على أن نظام الدولة جمهوري ديموقراطي. وتأتي الوثيقة رداً من المعارضة على تعديلات مبارك الأخيرة التي «تمت بضغط رئاسي لتثبيت الوضع القائم، وتمهد لتوريث جمال مبارك»، حيث تحاول أحزاب «الوفد» و«التجمع» و«الناصري» و«الجبهة الديموقراطية»، العودة إلى الفعالية السياسية التي احتكرها الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين خلال العشرين سنة الأخيرة.
وأعلنت مصادر في لجنة الأحزاب الأربعة أن الوثيقة لن تعرض على الحزب الوطني لأنه «حزب سلطوي ومعادي للديموقراطية»، كما لن تعرضها على جماعة الإخوان التي تسعى لإنشاء «دولة استبدادية باسم الدين».
من جهة أخرى، تقدم نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود مكي، بدعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 5 ملايين جنيه (مليون دولار تقريباً) ضد رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية»، الذي اتهم مكي ومجموعة الاستقلال بأنهم يشكلون تنظيماً سرياً وأنهم شعبة من جماعة الإخوان المسلمين.