القاهرة ــ الأخبار


تواجه الحكومة الصوماليّة الانتقاليّة اختباراً صعباً أمام البرلمان المجتمع منذ يومين في بيداوة، حسبما أفاد وزراء وبرلمانيّون صوماليون تحدّثو لـ«الأخبار»، وسط انقسام في شأن مصير رئيسها محمّد علي جيدي الذي يواجه معارضة متزايدة لنيل الثقة مجدّداً.
ومنذ تولّيه مهام منصبه للمرّة الأولى في تشرين الأوّل عام 2004، نجا جيدي من محاولتين لحجب الثقة عنه، بسبب «عدم كفاءة» في إدارة شؤون البلاد، بفارق ضئيل للغاية. إلّا أنّ برلمانياً صومالياً قال لـ«الأخبار» إنّه «لن ينجو هذه المرة، ونحاول أن نحشد الأصوات لمصلحة عملية تغييره».
وفي محاولة لزيادة شعبيته، توصّل جيدي أمس، فجأة، إلى هدنة مع القبيلة الأكبر في مقديشو، «الهويّة»، التي أيّد مقاتلوها فلول المحاكم الإسلامية.
ومع ذلك، فقد أوضح الوزير المكلّف حقيبة المصالحة، محمّد عبدي ميري، لـ«الأخبار»، أنّ كلّ الاحتمالات مطروحة بانتظار قيام النوّاب بالتصويت سراً على منح الحكومة ورئيسها الثقة من جديد. وقال إنّ مصيرها سيتحدّد في الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشيراً إلى وجود حال من الاستياء والغضب بين النوّاب، لعدم قيام الحكومة بواجباتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وخصوصاً في ملفّ المصالحة الوطنيّة.
وكان ميري قد فاجأ أعضاء البرلمان المؤقّت بشنّ هجوم حاد على مؤتمر المصالحة، الذي انتهت مرحلته الأولى أخيراً، ودام 45 يوماً. وقال إنّه انتهى إلى «الفشل التام». مبيّناً أنّه بينما كان يفترض أن يجمع المؤتمر الحكومة والجماعات المناوئة لها، فإنّه جرت دعوة عدد من ممثلي القبائل والعشائر الذين لم يكونوا في حال خلافات سابقة فيما بينهم.
وحظيت انتقادات ميري المفاجئة بتأييد معظم النوّاب، حيث تعالت صيحاتهم ودوّى تصفيقهم في قاعة المقرّ، فيما تعتقد مصادر صومالية أنه يندرج فى إطار مساعي بعض أعضاء الحكومة والبرلمان التقليل من فرص جيدي في اجتياز تصويت البرلمان.