انتقل النقاش العراقي حول قانون تقسيم العراق، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي قبل نحو 3 أسابيع، إلى الحيّز العملي، مع كشف تقارير إخبارية أمس عن استعدادات لعقد قمّة جديدة للزعماء السياسيّين العراقيين وقادة الكتل البرلمانية الكبرى في مدينة أربيل نهاية الشهر الجاري لمناقشة جملة من القضايا العالقة، وعلى رأسها قانون التقسيم المذكور.

وقالت صحيفة «الصباح» الحكومية في عددها الصادر أمس، إن انعقاد قمّة أربيل يأتي بناءً على طلب من رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بهدف الوصول إلى «رؤى مشتركة» حول جميع الملفات العالقة بحضور الهيئات الرئاسية الثلاث في العراق.
وبينما نقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان العراقي عن قائمة «الائتلاف العراقي الموحّد»، عباس البياتي، وصفه دعوة البرزاني بأنها «إيجابية وجاءت في الوقت المناسب»، نفت كتلتا التيار الصدري و«القائمة العراقية الموحّدة» العراقية تلقّيهما الدعوة إلى حضور المؤتمر. ورأتا أنّ مناقشة تطبيق الفدرالية في هذا الوقت وفي أربيل بالتحديد أمر «في غير موضعه».
كذلك أعلن المجلس الأعلى للأحزاب الكردية أنّه بصدد البدء بجولة إلى دول الجوار العراقي لبحث الموقف الكردي من ملفّات شائكة عدّة، ومحاولة إقناع تلك الدول بأهمية تطبيق النظام الفدرالي في العراق «بحسب ما دعا إليه مجلس الشيوخ الأميركي قبل أيام»، بمبادرة من السيناتور الديموقراطي جوزف بايدن.
على صعيد آخر، تفاعلت أمس تداعيات الجريمة التي ارتكبتها الشركة الأمنية الأسترالية «يونيتي ريسورسز» في العراق، وأودت بامرأتين. وحثّ المتحدث باسم القوة المكلّفة تطبيق خطة «فرض القانون» العقيد قاسم موسوي أمس عائلتي الضحيّتين على تقديم شكوى على الشركة التي أعربت عن أسفها للجريمة.
وقُتل أمس أكثر من 15 عراقيّاً في سلسلة تفجيرات، بينما أُعلن عن عودة رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى في العراق» عبد العزيز الحكيم بعد انتهاء علاجه في طهران، حيث استُقبل في بغداد وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترز، د ب أ)