strong> أولمرت يستبعد بياناً مشتركاً قبل المؤتمر الدولي ويكلّف ليفني قيادة فريق التفاوض
في بداية جولتها في الشرق الأوسط أمس للترويج للمؤتمر الدولي للسلام، قلّلت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس من التوقعات بإمكان إحداث خرق في المباحثات الفلسطينية ـــــ الإسرائيلية، وهو ما شاركها فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود اولمرت، الذي استبعد حتى صدور بيان مشترك إسرائيلي ـــــ فلسطيني قبل الاجتماع، مشيراً إلى أنه «ليس شرطاً» لعقد المؤتمر.
وقالت رايس، قبل بدء محادثاتها مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، إنها «تأمل في المساعدة في تضييق فجوات الخلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، الذين يحاولون الوصول إلى بيان مشترك للعملية السلمية قبل المؤتمر الدولي.
إلا أن الوزيرة الأميركية قالت إن زيارتها لا تتوقع أن تنتج زيارتها هذا الإعلان المشترك أو إيصاله إلى النقطة التي تصدر بعدها الدعوات إلى المؤتمر الدولي. وقالت للصحافيين على متن الطائرة التي أقلّتها إلى إسرائيل: «لا أتوقع صدور شيء معين بعد هذا اللقاءات في ما يخص البيان». وقالت: «العمل جار. سأحاول الدفع بالعملية، وأعتقد أني ساعود في غضون بضعة أسابيع للتحضير للاجتماع الدولي الذي نرغب بعقده في أي وقت في الخريف».
وأضافت الوزيرة الأميركية أنها ستحضّ الإسرائيليين خصوصاً على عدم القيام بأي خطوات تهدّد الاجتماع الدولي المرتقب، في إشارة إلى مصادرة إسرائيل 110 هكتارات من الأراضي الفلسطينية قرب القدس. وأشارت إلى أن التبريرات الإسرائيلية لهذه الخطوة «لم تخفّف القلق». وقالت: «يجب أن نكون حذرين جداً أثناء محاولتنا التقدم لإنجاز الدولة الفلسطينية من أي خطوات أو تصريحات من شأنها تدمير الثقة بين الطرفين».
وتبنّت رايس بشكل غير مباشر التفسير الإسرائيلي للمصادرة الذي يقول إن الهدف هو شق طريق لتسهيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقالت: «حتى لو كانت النيات حسنة، وحتى لو كانت الإجراءات على الأرض تهدف إلى شيء ما، فهذا وقت حساس للغاية، وعلينا أن نكون حذرين جداً».
وفي ما يتعلق بالبيان المشترك، قالت رايس إنها تسعى للحصول على إيضاحات من الطرفين عمّا توصلا إليه في شأن البيان الذي أشارت إلى أنه ينبغي «على الأقل أن يلمس قضايا الوضع النهائي». وأضافت: «من المهم أن يكون البيان جوهرياً بما يكفي للإشارة إلى وجود طريق لإقامة الدولة الفلسطينية».
وتبنّت رايس أيضاً الرفض الإسرائيلي للجدول الزمني التفاوضي، وقالت إنها «تشعر بقدر من الريبة تجاه الجداول الزمنية». لكنها أضافت: «يريد الجميع أن يكون هناك إحساس بأن المفاوضات ستستمر فور بدئها كي تحدث دفعة للأمام».
وفي السياق نفسه، حاول أولمرت تهدئة الحماسة التي يثيرها اجتماع السلام الدولي. وأعلن، لدى افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أنه «يجب أن تتسم المناقشات مع الفلسطينيين بالرصانة والحذر، وأن تهدف إلى إصدار بيان مشترك خلال الاجتماع الدولي، علماً بأن البيان لم يكن شرطاً مسبقاً لعقد قمة».
وأضاف أولمرت أنه قد تم التوصل إلى «عدد كبير من نقاط التوافق» على ملامح اتفاق سلام أثناء مناقشاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأشهر القليلة الماضية. وتجاهل مجدّداً دعوات الفلسطينيين إلى تحديد جدول زمني دقيق للمفاوضات. وقال: «أعتقد أن جدولاً زمنياً من هذا النوع سيطرح من المشاكل أكثر مما يحل. نحن نرغب كثيراً في أن يوافق الفلسطينيون والإسرائيليون على العناصر التي تشكل قاعدة البيان المشترك، وأن تلي ذلك مباحثات في قيام دولة فلسطينية».
وأعلن أولمرت أنه سيكلف وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قيادة فريق المفاوضين الإسرائيليين، في إشارة إلى أن إسرائيل ستشدّد موقفها. وترى ليفني أن عملية التفاوض مع الفلسطينيين يجب أن تكون «حذرة جداً»، وتحدثت عن معارضتها لرفع سقف توقعات الفلسطينيين من مؤتمر أنابوليس. وترى أنه يجب أن يشمل «البيان المشترك» تصريحات عامة للغاية في ما يتعلق بقضايا الحل الدائم والبدء بمفاوضات في التفاصيل فقط بعد المؤتمر ليشكل مؤتمر أنابوليس «نقطة انطلاق نحو المحادثات لا نقطة انتهاء» للمفاوضات.
إلى ذلك، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس إن موظفين أميركيين أوضحوا لنظرائهم الإسرائيليين خلال محادثات تمهيدية سبقت زيارة رايس أن الولايات المتحدة لن ترسل دعوات للمؤتمر قبل أن يتمكن أولمرت وعباس من «صياغة بيان متفق عليه وواضح».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن رايس ستعمل على عقد لقاء ثلاثي يجمعها مع أولمرت وعباس لمناقشة القضايا التي ستُطرح في مؤتمر أنابوليس، لكن مكتب أولمرت نفى احتمال عقد لقاء ثلاثي.
من جهة ثانية، رأى المتحدّث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، أن «صدقية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية من أجل إنجاح المؤتمر الدولي باتت الآن على المحك». وقال للصحافيين في رام الله إن نجاح جهود وزيرة الخارجية الأميركية، التي ستلتقي عباس غداً الاثنين في رام الله، «يتطلب الوصول إلى بيان واضح يشمل قضايا المرحلة النهائية مع وقف المشروع الاستيطاني الجديد الهادف إلى عزل القدس وتقسم الضفة الغربية».
وفي السياق، رأى رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع (أبو العلاء) أنه «لن تكون هناك دولة فلسطينية من دون القدس، ولن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية فقط، إن غزة والضفة جسم واحد وكيان واحد، ولن نوافق على دولة مؤقتة، ولن نوافق على اتفاق مرحلي أو انتقالي، وستكون هناك بعض التعديلات الحدودية».
وأضاف: «نريد وضع جدول زمني لبداية المفاوضات ونهايتها، إننا نتحدّث عن ستة أشهر من المفاوضات. لكن، من الواضح أننا لسنا الوحيدين الذين نقرر. ومن المهم أن تعمل القمة على تعيين لجنة متابعة ومراقبة دولية، ترافق وتراجع عملية تطبيق الجانبين للقرارات والاتفاقيات».
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)