الانقسامات حول إيران تبقي تحديد «الإجراءات» غامضاًحثّ وزراء خارجيّة الاتّحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسبمورغ أمس، الإسرائيليّين والفلسطينيّين على عدم تفويت مؤتمر السلام المنوي عقده في الولايات المتّحدة الشهر المقبل، وكلّفوا خبراء لدراسة مزيد من العقوبات التي يمكن فرضها على إيران إذا لم تستجب للمطالب الدولية الخاصّة بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم.
ودعا الدبلوماسيّون الأوروبيّون الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى استغلال اللقاء من أجل بدء حوار «يؤدّي إلى مفاوضات ذات معنى حول الوضع النهائي»، في إطار الأهداف المشتركة المتعلّقة بحلّ على أساس دولتين.
وعن إيران، قال الوزراء، في بيانهم الختامي، إنّهم وافقوا على أن «يبحث الاتحاد الأوروبي الإجراءات الإضافية التي قد يتّخذها دعماً لعملية الأمم المتحدة والأهداف المشتركة للمجتمع الدولي، ويدعو الهيئات المعنية التابعة للمجلس (وزراء الخارجيّة) إلى تقديم المشورة في الوقت المناسب». غير أنّ البيان لم يذكر إطاراً زمنياً ولم يشر إلى دعوة فرنسا لبحث فرض عقوبات أوروبية مثل المزيد من القيود على النظام المصرفي الإيراني من دون انتظار قرار من الأمم المتحدة، وهي مسألة تثير انقساماً داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان الاجتماع قد شهد تخصيص 45 دقيقة لمناقشة المعاهدة الأوروبيّة، التي يُتوقّع أن يُستعاض بها عن الدستور الأوروبي، بعدما شكّل الموقف البولندي المعارض أساساً لسقوط نصّه. ويترقّب المسؤولون الأوروبيّون الانتخابات المبكرة التي ستشهدها بولندا في 21 من الشهر الجاري، لتحديد ما إذا كان سيتمّ التجديد للأخوَين كاتشينسكي في الرئاسة ورئاسة الوزراء.
كما تمّ، في إطار الاجتماع، توقيع اتّفاق بين رئيس وزراء جمهوريّة الجبل الأسود، زيليكو ستورانوفيتش، مع كبار الدبلوماسيّين الأوروبيّين، سيضع الجمهورية الصغيرة على أولى درجات سلّم الحصول على عضوية الاتحاد المكوّن من 27 دولة.
والاتّفاق معروف باسم «الاستقرار والارتباط» وذلك بعد التغلّب على عقبة ظهرت في اللحظة الأخيرة من جانب بلغاريا التي اعترضت على صياغة نص الاتفاق، وهدّدت بإرجاء التوقيع في إطار معركتها لحقّ استخدام الاسم البلغاري للعملة المتداولة وفقاً للحروف الأبجدية السلافية، وهو «إيفرو»، إلّا أنّها سمحت بالمضيّ قدماً فى التوقيع بعد تعهّد مبعوثي الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع المشكلة.
وفي هذا السياق، أجّل الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتّفاق الأوّل لتوثيق العلاقات مع صربيا، بعدما قالت رئيسة الادّعاء في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، القاضية كارلا ديل بونتي، إنّ تعاون بلغراد مع المحكمة، حول تسليم رموز الحرب السابقين، لا يزال غير كاف.
وقالت ديل بونتي في مذكّرة موجّهة إلى الوزراء، «لا يمكنني أن أعطي تقويماً إيجابياً بأنّ هناك تعاوناً كاملاً قبل اعتقال راتكو ملاديتش ونقله إلى لاهاي»، في إشارة إلى القائد السابق لجيش صرب البوسنة الذي يعتقد أنه مختبئ في صربيا.
من ناحية أخرى، تُنذر قمّة الاتحاد الأوروبي مع روسيا، المقرّر عقدها في لشبونة الأسبوع المقبل، بأن تكون ساخنة، حيث دعا الوزراء إلى عرض قضايا تتسم بالحساسية. وقال وزير الخارجية الإستوني، أورماس بايت، في حديث لوكالة الأنباء الألمانيّة إنّ «الاتّجاه الأساسي كان بأن تعرض القمة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي كما كانت في قمة سمارا (في أيار الماضي) وهذا يعني بالطبع أنّه يجب علينا التكاتف والتحدّث بصراحة وبأمانة عن المشاكل القائمة».
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي، د ب أ)