strong>شهيرة سلوم
بنازير ذو الفقار علي بوتو، تلك الأرستقراطية التي تنحدر من عائلة سياسية عريقة، هي البنت البكر لرئيس الحكومة الأسبق المخلوع ذو الفقار علي بوتو، وحفيدة السير شاه نوّاز بوتو.
هي أوّل امرأة تحتلّ مركزاً قيادياً في دولة إسلامية. فقد عيّنت رئيسة وزراء لمرّتين؛ الأولى في عام 1988 واستمرّت في منصبها 20 شهراً قبل أن يخلعها الرئيس الباكستاني آنذاك غولام إشاق خان على خلفية اتهامات فساد. والثانية من عام 1993 حتى عام 1996 عندما أقيلت مجدداً للتهم نفسها.
ولدت في 21 حزيران 1953 في كراتشي، حيث أتمّت مرحلة تعليمها الأولى بين عامي 1969 و1973، قبل أن تنتقل إلى جامعتي أوكسفورد وهارفارد، حيث درست الفلسفة والسياسة
والاقتصاد.
وبعد إنهائها تعليمها، عادت بوتو إلى باكستان في بداية الثمانينيات، لكن في فترة سجن والدها وإعدامه. وُضعت قيد الإقامة الجبرية قبل أن يُسمح لها، في عام 1984، بالعودة إلى بريطانيا حيث خلفت والدتها في زعامة حزب الشعب الباكستاني في المنفى المعارض لنظام ضياء الحق. في عام 1987 عادت إلى كراتشي، حيث تأهلت من عاصف علي زارداري، الذي رُزقت منه ثلاثة أولاد هم بيلاوال وباختوار وعاصفة.
وبالنسبة لبوتو، تعدّ الأشهر الأخيرة من عام 1988 الأكثر إثارة؛ فقد استطاعت في أوّل انتخابات عامة تجرى منذ أكثر من 10 سنوات في تشرين الثاني من العام نفسه أن تحصد أكبر نسبة من المقاعد في الجمعية الوطنية، وهو ما خوّلها تزعم حكومة ائتلافية في 2 كانون الثاني لتكون بذلك أصغر امرأة (35 عاماً) وأوّل امرأة ترأس حكومة دولة إسلامية في العصور الحديثة، ولتختتم عامها المثير على لائحة أجمل 50 امرأة في العالم في مجلة «بيبول ماغازين».
أُقيلت حكومة بوتو في عام 1990، بعدما وُجّهت إليها تهم فساد، أنكرتها. وأدّى هذا الأمر إلى خسارة حزبها في الانتخابات التشريعية التي حصلت في تشرين الأوّل من هذا العام. عندها، كلّف الرئيس غولام إشاق خان رجله نوّاز شريف برئاسة الحكومة. وقادت بوتو المعارضة ضدّ حكومة شريف.
هذه الفترة استمرت لـ 3 سنوات، عادت من بعدها إلى رئاسة الحكومة في عام 1993 بعدما انتصرت في الانتخابات التشريعية. لكن فضائح الفساد ما لبثت أن لاحقتها وأُسقطت حكومتها مجدّداً من الرئيس الباكستاني وقتها فاروق ليغاري في عام 1996، قبل أن تغادر مجدّداً إلى المنفى في عام 1999.
وتُعدّ النخبة العسكرية المنحدرة من البنجاب وكبار مالكي الأراضي أبرز من عارضوا بوتو في محاولتها دفع باكستان نحو إصلاحات وطنية والقضاء على الإقطاعية. وهي الفئة نفسها التي عارضت صفقة تقاسم السلطة مع الرئيس الباكستاني الحالي برويز مشرّف، والتي بدأت المفاوضات حولها بسرّية في الأشهر الأولى من العام الجاري.

تهم الفساد

وجّهت إلى بوتو تهم فساد أثناء تولّيها رئاسة الحكومة، وواجهت عدداً من الإجراءات القانونية وصدرت بحقّها قرارات في باكستان وخارجها. وبقي زوجها لمدّة 8 سنوات في السجن لتهم مماثلة، قبل أن يفرج عنه في عام 2004.
ولا تزال بوتو متهمة، مع زوجها، بنحو 90 قضية، يُقال إن مشرف وافق على إسقاطها في اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرمه معها. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في عام 1998 أنّ المحققين الباكستانيين يمتلكون وثائق تتعلّق بحسابات مصرفية تعود لعاصف زارداري، الذي قالت إنه حصل على عمولة قدرها 5 في المئة من جرّاء عمليات شراء طائرات حربية من شركة صناعة الطيران الفرنسية «داسولت» التي أُعطيت الحق الحصري لتزويد باكستان بالطائرات من حكومة بوتو. كذلك كشفت الصحيفة نفسها عن وجود شركة في دبي تمتلك الحق الحصري لتوريد الذهب إلى باكستان قامت بتحويل مبلغ 10 ملايين دولار إلى حساب زاداري في دبي.
كذلك أُثير جدل حول حسابات بوتو في سويسرا بمئات ملايين الدولارات. وسلّمت السلطات السويسرية في عام 1998 وثيقة لإسلام آباد تتعلّق بعمليات فساد وتبييض أموال تعود لبوتو وزوجها.
أما الحكومة البولندية فقد سلّمت باكستان وثيقة من 500 صفحة تتعلّق بقضايا فساد مشابهة. كذلك فعلت الحكومة الفرنسية في ما يتعلّق بشركة «داسولت».

بوتو والقاعدة

وتعدّ بوتو، حليفة واشنطن التي وعدت بمساعدتها من أجل ملاحقة المتمرّدين في المناطق القبلية إذا عادت إلى السلطة في باكستان، عدوّاً أساسياً لتنظيم «القاعدة»، شأنها بذلك شأن برويز مشرّف. وقد توعّدتها «طالبان» بالترحيب بها على طريقتها عند عودتها إلى البلاد اليوم.
لكن عدوّ اليوم كان صديق الأمس؛ فقد استطاعت «طالبان» أن تكتسب أهمية كبيرة في أفغانستان خلال حكم بوتو، رغم أن الطرفين متناقضان في القضايا الاجتماعية، خصوصاً أنّ «طالبان» تعارض وصول المرأة المسلمة إلى السلطة.
لكنّ بوتو وجدت أنّ «طالبان» يمكنها أن تعزّز استقرار أفغانستان وبالتالي تسمح بالانفتاح الاقتصادي على التجارة مع جمهوريات وسط آسيا. فوفّرت الدعم المالي والعسكري لها عندما كانت في السلطة.