رغم التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس السوداني عمر البشير استجابةً لمطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان، أعلن الأمين العام للحركة باغان أموم أن التعديل لن يلغي قرار تجميد مشاركتها في الحكومة المركزية إلا بعد تلبية مطالب أخرى. ولم ينسحب هذا الموقف على جميع أعضاء الحركة التي شهدت تضارباً في آرائها، ليبقى الرهان على ما أعلنه الوفد المصري بقرب حل الأزمة.وقال أموم إن «الوزراء الجنوبيين المعينين مستعدّون لتولّي مهماتهم بمجرّد تسوية الخلافات» بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأوضح أن الوزراء «سيظلّون خارج الحكومة حتى بدء تطبيق بنود اتفاق السلام الذي لم يتم الالتزام به من جانب الشماليين»، مضيفاً أن زعيم الحركة سلفا كير سيصل إلى الخرطوم اليوم ليبحث مع البشير وسائل تعويض تأخير تطبيق اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005.
وفيما اعتبر المتحدّث باسم الرئاسة السودانية أن الأزمة التي أدّت إلى تجميد الحركة الشعبية مشاركتها في الحكومة انتهت بالتعديل الوزاري، تضاربت المواقف في أوساط الحركة الشعبية في ردود فعلها على هذه الخطوة. فقد وصف وزير رئاسة حكومة جنوب السودان لوكا بيونق التعديل بـ«الخطوة الكبيرة نحو حلّ الأزمة». غير أنه وصفها في الوقت نفسه «خطوة مستعجلة». من جهته، رأى لام أكول الذي نقل في التعديل الوزاري من وزارة الخارجية إلى رئاسة مجلس الوزراء أن التعديل سينهي تعليق الحركة مشاركتها في الحكومة، وأن الوزراء سيؤدّون القسم عقب عودة النائب الأوّل للرئيس من جوبا. وقد شمل التعديل حقيبة الخارجية التي تولاها دينغ الور، كما تولّى وزارة التجارة منصور خالد، وهو مستشار سابق للزعيم التاريخي جون قرنق. وعيّن جيمس كول رول وزيراً للشؤون الإنسانية وكوستا مانيبي وزيراً للاستثمار. فيما احتفظت وزيرة الصحة الجنوبية تابيتا بطرس.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)