تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بالإعداد العملي لمشروع الطاقة النووية السلمية الذي أقرته القمة الخليجية العام الماضي. ويعقد فريق من المختصين اليوم اجتماعاً في الرياض مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الغرض.ويستعرض الجانبان مسودة دراسة الجدوى الأولية، التي أعدّتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية، وخصوصاً في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية، في بيان أمس، أن «الهدف من الاجتماع هو مناقشة الدراسة وإعداد الصيغة النهائية قبل موعد انعقاد الدورة الـ28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدوحة»، مشيراً إلى أن سبب اختيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعداد الدراسة «هو أن يتلاءم المشروع مع القوانين والتشريعات الدولية، ومن أجل الاستفادة من خبرة الوكالة في ما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية».
وكانت الدول العربية دعت في قمة الرياض الأخيرة إلى الشروع في استخدام التقنيات النووية السلمية في كل المجالات التي تخدم أغراض التنمية المستدامة.
وكان نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير الدولي في شؤون التسلّح النووي ومنع الانتشار، السفير محمد إبراهيم شاكر، أعدّ دراسة عن «تدويل» دورة وقود نووية عربية، وهو يعني اشتراك مجموعة من الدول في دورة وقود نووية يكفل لها التعاون الوثيق تحقيق التكامل في برامجها النووية مع تحقيق وفرة في الإتقان بدلاً من تكرار عناصر دورة الوقود نفسها في كل دولة على حدة، على أن يتوافر ضمان الإمداد بالوقود اللازم سواء ذاتياً أو من خلال ترتيبات موثوق بها مع دول مصدّرة أو منتجة للوقود أو عناصره. ويراقب كل المشتركين بعضهم بعضاً للتأكّد من عدم إساءة استخدام الطاقة النووية، ما يسهّل على الوكالة الدولية عملية الرقابة والتفتيش.
وبحسب الدراسة نفسها، من الممكن للدول العربية، ومن دون التنازل عن الحق النووي، أن تحصل على احتياجاتها من الوقود النووي من خلال «دورة وقود عربية مشتركة». وبالنسبة إلى التخصيب، على الدول العربية تقوية دور الوكالة الدولية لتأمين وضمان مدها باليورانيوم المنخفض الإثراء أو في صورة وقود. ومن أجل ضمان «الإمداد المنتظم» بالوقود اللازم للمفاعلات النووية، طالب شاكر في دراسته انضمام الدول العربية إلى تجمعات دولية من خلال المساهمة المالية، وسيكفل هذا الانضمام المشاركة في عملية اتخاذ القرار في هذه التجمعات.
وخلصت الدراسة إلى أن «تدويل دورة الوقود النووية العربية، أو أقلمة هذه الدورة، ليس بالأمر البعيد المنال إذا ما توافرت الإرادة السياسية، وخصوصاً مع وجود إمكانيات عربية، وقد يكون ذلك مقدّمة لقيام السوق العربية المشتركة مع إتمام دورة وقود عربية نووية تتم بالتدريج وتُوضع لها أسس قوية لضمان بقائها وفعاليتها، فأوروبا بدأت وحدتها بالتعاون والتنسيق في مجال إنتاج الحديد والفحم».
(يو بي آي، د ب أ)