strong>«حماس» تستغيث بالمجتمع الدولي: جريمة حرب تستهدف الضغط على الحكومة
أعلنت سلطات الاحتلال أمس سلسلة إجراءات لتضييق الحصار على قطاع غزة بذريعة «استمرار إطلاق الصواريخ»، في خطوة قالت «حماس» إنها «جريمة حرب»، في وقت أصيب فيه جندي إسرائيلي بالرصاص في الضفة الغربية.
وأعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ماتان فيلناي أمس أن تل أبيب ستنفذ خلال الأيام المقبلة تهديداتها بقطع الكهرباء عن قطاع غزة. وقال إن السلطات الإسرائيلية ستقطع الكهرباء لساعات في اليوم عن بلدة بيت حانون شمالي غزة وفي المناطق المجاورة، التي يتمّ منها إطلاق معظم الصواريخ التي تستهدف إسرائيل. وأضاف أن «المستشفيات والمؤسسات الإنسانية الأخرى لن تُقطع الكهرباء عنها».
وأوضح فيلناي أن «التوصية هي أن نبدأ تدريجاً في قطع إمدادات الكهرباء من دون الإضرار بالموارد الإنسانية مثل المستشفيات». وأضاف: «لكن مع حصول قطاع غزة على نسبة 66 في المئة من احتياجاته من الكهرباء من إسرائيل، فإننا سنخفض بشكل مفاجئ هذه النسبة في غضون أسابيع».
وقالت مصادر إسرائيلية أمس إن إسرائيل ستشدّد قيودها على عمليات إدخال البضائع لقطاع غزة، فيما يتوقع أن يصدر قرار اليوم بتقليص إمدادات الوقود إلى القطاع.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» «أن قراراً بهذا الشأن اتخذ في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس، على أن يطبق بشكل تدريجي في هذه المنطقة».
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن من المتوقع أن يقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك اليوم «خطة تقضي بتقليص ملموس وتدريجي لإمدادات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة». ونقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إنه لا يمكن إسرائيل أن «تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الاعتداءات، التي تنطلق ضدها من قطاع غزة». وأضاف أن «إمدادات السولار والمازوت ستبقى منتظمة لتجنب المساس بعمل سيارات الإسعاف».
ومن شأن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة أن تفاقم الوضع الإنساني الصعب في غزة مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
ورأت «حماس» التهديدات الإسرائيلية «جريمة حرب وعقاباً جماعياً يهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني». وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري إنه «بموجب القوانين والشرائع الدولية، فإن قوات الاحتلال ملزمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الذي يخضع للاحتلال». وطالب المجتمع الدولي «بالوقوف عند مسؤولياته تجاه هذه التهديدات التي تأتي في إطار سياسة تصعيد الضغوط على الفلسطينيين وعلى الحكومة الفلسطينية (المقالة) في غزة».
بدوره، دعا القيادي في لجان المقاومة الشعبية، أبو الصاعد، الحكومة الفلسطينية المقالة إلى «المسارعة في حل السلطة الفلسطينية وإقامة سلطة مقاومة ضد إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وفي تل أبيب، انتقد رئيس حزب «ميريتس ـــــ ياحد»، يوسي بيلين، توصيات وزارة الدفاع، ووصفها بأنها غير أخلاقية ولا تجدي نفعاً، مشيراً إلى أنها «عقاب جماعي من شأنه أن يمس بأبرياء ويؤدي إلى زيادة التطرف ويمس بمكانة إسرائيل في العالم».
ميدانياً، أصيب جندي إسرائيلي بالرصاص في هجوم في الضفة الغربية عند موقف حافلات قرب مستوطنة «ارييل». وأطلقت سيارة النار على الإسرائيلي ثم لاذت بالفرار.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت خمسة من عناصر حركة «الجهاد الإسلامي» في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وفي السياق، أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس»، مقتل أحد عناصرها محمد صالح حميد (22 عاماً) جراء انهيار نفق كان عدد من النشطاء يقومون بحفره في منطقة في شمال قطاع غزة قريبة من الحدود مع إسرائيل.

الأسرى

وفي ما يتعلّق بوضع الأسرى بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير عليهم في سجن النقب، كشف النائب عيسى قراقع أن «المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل وجهوا رسالة شديدة اللهجة إلى مدير مصلحة السجون الإسرائيلية حملت تهديداً صريحاً لإدارة السجون وضباطها ولحكومة إسرائيل، جاء فيه أن الأسرى لم يعودوا يتحملون عمليات القمع الممنهجة التي تمارسها الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون ورجالاتها، والتي تستهدف تصفية الأسرى وإذلالهم والانتقام منهم بطريقة وحشية». وأشار المعتقلون إلى أنهم يعلمون تماماً «أن استخدام العنف والقوة تجاه الأسرى هو قرار سياسي من أعلى المستويات وأن زمرة حاقدة، هي التي تتحكم في إدارة شؤون الأسرى في السجون».
وجاء في الرسالة: «لن نقف صامتين ومكتوفي الأيدي أمام هذا المنهج الخطير الذي يستهدف حياتنا وحقوقنا ولم يعد أمامنا سوى أن نخوض معركة الإرادة والأمعاء لأمد طويل حتى تتوقف الحرب البشعة على إنسانيتنا وحقوقنا»، في إشارة إلى إمكان الإضراب عن الطعام.

«شبكة عملاء»

داخلياً، أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أنها اعتقلت «أخطر شبكة للعملاء في قطاع غزة» شاركت في اختطاف القيادي في «حماس» مهاوش القاضي في مدينة رفح جنوب القطاع.
(أ ب ، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)