واشنطن ــ محمد سعيد
تشمل وزارة الدفاع والحرس الثوري وأكثر من 20 مصرفاً وشركة

دخل تهديد واشنطن باتخاذ إجراءت عقابية صارمة ومشددة ضد طهران، حيّز التنفيذ أمس، مع إعلان الإدارة الأميركية عن رزمة جديدة من العقوبات ضد وزارة الدفاع الإيرانية، وقوة الحرس الثوري، بزعم دعم «منظمات إرهابية» في الشرق الأوسط، ما فسّره مراقبون بأنه يعكس «الإحباط المتزايد في أوساط حكومة جورج بوش من الخطوات الدبلوماسية البطيئة التي تسلكها المفاوضات في شأن ملف طهران النووي».
وأعلن وزيرا الخارجية والمال الأميركيان: كوندوليزا رايس وهنري بولسون، خلال مؤتمر صحافي مشترك في مقر وزارة الخارجية في واشنطن، أمس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 20 من الشركات والمصارف والأفراد في إيران، بالإضافة إلى وزارة الدفاع الإيرانية.
وقالت رايس إن «الإجراءات الجديدة تستهدف فيلق القدس المتهم بدعم الإرهاب، والحرس الثوري الإيراني المتهم بالإسهام في نشر أسلحة دمار شامل، ومن يقوم بمشاريع أعمال مشتركة معهما، لمواجهة السلوك غير المسؤول لإيران»، مشيرة إلى «تدخل» إيراني في العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين. وأضافت أن طهران «تقوم بإنكار وجود عضو في الأمم المتحدة وتهدّد بإزالة إسرائيل عن الخريطة».
وتابعت رايس إنه «سيتم تجميد أي من أصول وموجودات الكيانات التي أدرجتها على قائمة دعم الإرهاب داخل الولايات المتحدة أو في أي منطقة تخضع للقانون الأميركي». وأوضحت أن الولايات المتحدة وشركاءها «ملتزمون بالكامل بحل دبلوماسي مع إيران حول ملفها النووي»، مضيفة «إذا نفذت الحكومة الإيرانية التزامها الدولي بتعليق تخصيب اليورانيوم وإعادة تفعيل أنشطته، فإني سأنضم إلى زملائي: البريطاني والفرنسي والروسي والصيني والألماني وسألتقي مع نظيري الإيراني (منوشهر متكي) في أي وقت وفي أي مكان». وتابعت «سنكون منفتحين على مناقشة أي قضية». لكنها شددت على أنه «إذا اختار حكام إيران مواصلة مسار المجابهة، فإن الولايات المتحدة ستعمل مع المجتمع الدولي لمقاومة تهديدات النظام الإيراني هذه».
وأكدت رايس أن أميركا تريد أن «تزيد التكاليف على إيران ما لم تتعاون مع المجتمع الدولي في قضيتي الإرهاب والانتشار النووي»، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة ستساعد على حماية النظام المالي العالمي وتأمين «عائق قوي» أمام أي مصرف يقوم بأعمال مع إيران أو ينوي فعل ذلك.
بدوره، قال بولسون إن مصارف «ميلي وميلات وصادرات»، وهي أكبر ثلاثة مصارف إيرانية، «تسهّل جميعاً أنشطة الانتشار (النووي) لإيران أو تدعم الإرهاب». وأضاف أن الحرس الثوري «متغلغل جداً في الاقتصاد الإيراني، لدرجة يبدو أنه من الواضح بشكل متزايد أنه إذا كنت تقيم علاقات تجارية وأعمال مع إيران، فكأنك تقوم بذلك مع الحرس الثوري الإيراني».
وقد سمّت الإدارة الأميركية خمسة قادة من الحرس، بالإضافة إلى تسع مؤسسات تجارية مرتبطة بهذه المجموعة التي تشملها العقوبات الجديدة.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت في وقت سابق أمس عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض قولهم إن الإدارة الأميركية تعتزم استصدار هذا القرار بفعل «الإحباط المتزايد» من البطء الذي يعتري المفاوضات الخاصة بحل المسألة النووية الإيرانية، فيما نسبت صحيفة «واشنطن بوست» إلى مسؤول رفيع المستوى في الإدارة نفسها قوله إن هذه العقوبات الجديدة تهدف لجعل إيران «تدفع ثمن ما تقوم به».
وذكرت «واشنطن بوست» أن السلة الجديدة من العقو بات «أحادية الجانب» ضد إيران «غير مسبوقة» منذ عام 1979، مشيرة إلى أن الإعلان المشترك رأى أن «التداخل الحاصل بين الاقتصاد الإيراني الحاصل والمؤسسات المالية يجعل من الصعب مقاطعة أحدهما من دون الآخر».
وفور إعلان العقوبات الاميركية، سارعت لندن إلى تأييد الإجراءات الأميركية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «نحن نقرّ جهود الإدارة الأميركية لممارسة ضغوط جديدة على النظام الإيراني، ونحن مستعدون للأخذ بزمام المبادرة لاستصدار قرار ثالث بشأن العقوبات، وفي الوقت نفسه تأييد تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي».
وكانت طهران قد أطلقت في وقت سابق أمس، ردّاً استباقياً على معاقبة الحرس الثوري، على لسان قائده العام اللواء محمد علي جعفري، الذي اتهم «العدو» بأنه ركّز «رأس الحربة» في تهجّمه على حرس الثورة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» عن اللواء جعفري قوله، في معسكر لحرس الثورة في مدينة مشهد (شمال شرق إيران)، «لقد عبّأوا جميع طاقاتهم للقضاء على فاعلية هذه المؤسسة الثورية. إن تاريخ الثورة، لم ولن ينسى مطلقاً بطولات وتضحيات قوات حرس الثورة والتعبئة».
وأقامت إيران أمس مناورات «إيران القوية» في قم بمشاركة عشرة آلاف من أعضاء قوات التعبئة.