بعد مرور نحو 7 أشهر على استقالة وزراء التيار الصدري الستّة من حكومة نوري المالكي، صوّت مجلس النوّاب العراقي أمس على اختيار كل من علي حسين البهادلي وصالح مهدي الحسناوي لشغل حقيبتي وزارة الزراعة والصحّة، علماً أنّ الأوّل سبق له أن كان وزيراً للزراعة أيضاً في حكومة ابراهيم الجعفري.وكانت الوزارتان من حصّة الكتلة الصدرية في الحكومة التي انسحبت منها، وخوّلت المالكي حينها اختيار شخصيّات مستقلة من تكنوقراط لملئهما.
في هذا الوقت، عاد ملفّ الشركات الأمنيّة الأجنبيّة العاملة في العراق إلى صدارة الأحداث، إثر صدور مشروع قانون عن مجلس الوزراء العراقي يرفع الحصانة عن شركات المرتزقة، بينما وردت معلومات عن «صفقة» عقدها محقّقو وزارة الخارجية الأميركية مع عناصر شركة «بلاك ووتر» حول عدم استخدام شهاداتهم أثناء محاكمتهم المتعلّقة بجريمة ساحة النسور في 16 أيلول الماضي، في خطوة من المحتمَل أن تعرقل أي مساع لتوجيه تهم جنائية لدورهم في المجزرة.
وقال المتحدّث باسم الحكومة العراقيّة علي الدباغ إنّ «مجلس الوزراء أقرّ اليوم (الثلاثاء) مشروع قانون جديداً يُخضع بموجبه جميع الشركات الأجنبية الخاصة للقانون العراقي لتصبح غير محصّنة ويحاسَبها القانون العراقي».
وبموجب المشروع، سيكون على المتعاقدين الذين يدخلون بلاد الرافدين ببطاقات هويّة صادرة من وزارة الدفاع الأميركية أن يتقدّموا بطلب تأشيرات دخول في
المستقبل.
ومن المتوقّع أن يصبح اقتراح القانون مصدراً للتوتّر، لأنّه يُخضع الحرّاس الأجانب والمواكب التي يحمونها لعمليات تفتيش في نقاط تابعة لقوّات الأمن العراقيّة.
وفي السياق، كشفت مصادر مطّلعة في وزارة الخارجية الأميركية أنّ محقّقي الوزارة وعدوا عناصر شركة «بلاك ووتر» بعدم استخدام شهاداتهم أثناء محاكمتهم.
وأكد مسؤول حكومي أميركي، لشبكة «سي أن أن» الإخبارية وصحيفة «نيويورك تايمز»، أنّ ذلك لا «يعني عدم توجيه اتهامات جنائية إلى أي من هؤلاء الأشخاص». ووصف أحد محقّقي وزارة الخارجية الحصانة المحدودة الموعود بها بأنّها «مفاجئة ومربكة» قائلاً: «أتوقّع أنّ العديد من الأشخاص لن يكونوا مسرورين»، لافتاً إلى أنّ مثل هذه القرارات لا تُتَّخَذ عادةً من دون استشارة محلّفين فدراليّين.
يُذكَر أنّ المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنّ مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي ريتشارد غريفين قدّم استقالته على خلفيّة مجزرة «بلاك ووتر» والجرائم الأخرى التي ارتكبتها الشركات الأمنيّة الأخرى في الشهر الأخير، وأنّ وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، قبلتها فوراً.
ميدانيّاً، ذكر الموقع الإلكتروني لهيئة علماء المسلمين في العراق أمس أنّه تمّ العثور على 20 جثّة مقطوعة الرأس بالقرب من مركز للشرطة في بعقوبة. وقُتل نحو 16 عراقياً بين مدنيّين ورجال شرطة في أحداث عنف متفرقة.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز،
يو بي آي، د ب أ)