اللجنــة التنفيذيــة تدعــو إلى «صــلاة شاملــة» في غــزة... و«حمــاس» تحــذّر المشــاركين
عمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إلى «التضييق» على حركة «حماس»، عبر مرسوم رئاسي حظر بموجبه مشاركة الحركات الرافضة للاتفاقات السياسية الموقّعة بين منظمة التحرير وإسرائيل في الحياة السياسية، في الوقت الذي تواصلت فيه تداعيات «الصلوات السياسية» التي أقامتها «فتح» في قطاع غزة، عندما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى «صلاة جامعة» يوم الجمعة المقبل، وهو ما رفضته «حماس»، التي قتلت قواتها أحد المتظاهرين عند معبر رفح أول من أمس.
وأصدر عباس أمس مرسوماً رئاسياً يُحتّم على المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبوثيقة إعلان الاستقلال وبأحكام القانون الأساسي.
كما ينص القرار على إجراء الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، على أن يفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز الغالبية المطلقة لأصوات المقترعين. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الغالبية المطلقة، ينتقل المرشحان الحائزان أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية.
كما نص المرسوم على انتخاب أعضاء المجلس التشريعي في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.
وفي رد أوّلي على المرسوم الرئاسي، عبرت الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية عن أسفها من مثل هذه المراسيم والقرارات الصادرة عن الرئيس عباس، والتي «لا تخضع لمنطق الديموقراطية ومفاهيمها، وتلغي الفوارق السياسية».
وشدّد المتحدث باسم حكومة هنية، طاهر النونو، لـ«الأخبار»، على رفضها لـ«محاولة إقصاء فصائل كبيرة تشكيل الغالبية، مثل حركة حماس، عن المشهد السياسي»، مشيراً إلى أنه «لا يحق للرئيس عباس إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات القائمة على إلغاء الآخر».
في هذا الوقت، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى صلاة شاملة يوم الجمعة المقبل، تعبيراً عن «وحدة الوطن ورفض التكفير والتخوين»، وقررت اعتماد لقاء فصائل منظمة التحرير في قطاع غزة كهيئة للعمل الوطني، وكمؤسسة وطنية وذراع للمنظمة في القطاع.
وعبرت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة عباس في رام الله، عن «الاعتزاز الكبير بالهبّة الوطنية والجماهيرية التي قادتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة»، مشيرة إلى «أن الهبّة كشفت الوجه القمعي الحقيقي لمغتصبي السلطة الانقلابيين في قطاع غزة». وعبّرت الحكومة المقالة عن استيائها مما سمته «استمرار حملة التحريض على أعمال الشغب والعنف والإرهاب التي تقوم بها بقايا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية».
وأشار النونو الى أن «هذا البيان التصعيدي من جانب اللجنة التنفيذية يؤكّد الأهداف التخريبية وراء الصلاة المسيّسة التي يجري استثمارها في التحريض وخلق القلاقل ومحاولات إعادة الفلتان الى قطاع غزة والاستمرار في حالة الانقسام التي لا تخدم إلّا الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتصاعد على أرضنا والذي لم يتم ذكره إلّا على استحياء في بيان تنفيذية المنظمة».
كما رأت حركة «حماس»، على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، أن «اللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير لم تعد سوى لجنة ضعيفة مترهلة فاقدة للشرعية تجتمع وتنعقد بالاستدعاء من جانب حركة فتح خدمة لمصالحهم الشخصية والفئوية والحزبية وتناغماً بعيداً عن أي مصلحة فلسطينية أو وطنية».
واعتصم أمس عشرات من ذوي الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوة التنفيذية الجمعة الماضي، أمام السجن في مقر «السرايا» وسط مدينة غزة، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم. وفرضت القوة التنفيذية على أهالي كل معتقل دفع كفالة تقدر بـ250 دولاراً من أجل إطلاق سراحه على أن يتعهد عدم المشاركة في أي عمل «مخلّ بالأمن».
وقال مدير السجن المركزي علي حميد إن «المعتقلين، وعددهم خمسون، اعترفوا بأنهم شاركوا في أعمال الشغب (الجمعة) والرشق بالحجارة»، موضحاً أن على «الأشخاص المقبوض عليهم دفع كفالة مالية قبل الإفراج عنهم».
إلى ذلك، قتل شاب فلسطيني أثناء تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من أهالي غزة في الشطر الجنوبي من القطاع أول من أمس احتجاجاً على إغلاق معبر حدودي مع مصر.
وقال عاملون في مستشفى إن اسم الصبي هو محمد قديح (17 عاماً) وإنه أصيب خطأً برصاصة أطلقها ضباط القوة التنفيذية أثناء محاولتهم إبقاء الاحتجاج تحت السيطرة.
