يواجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خيارات صعبة في ما يتعلّق برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من أجل تغطية النقص الذي يولّده الخفض في إسهام المواطنين في صندوق الضمان الاجتماعي، وهي مسألة أثارت جدلاً سياسياً خلال فترة ما بين جولتي الانتخابات البرلمانيّة في تمّوز الماضي وأدّت إلى نتائج أقلّ من المتوقّع لـ«اتّحاد الحركة الشعبيّة» اليميني الذي يقوده ساركوزي.ويقدّم الاشتراكي السابق الذي تحوّل إلى يميني، إريك بيسون، تقريراً عن القضيّة من أجل مناقشته في الحكومة، ويتزامن مع استحقاق ضخم يواجه ساركوزي وفريقه الاقتصادي وهو كيفيّة رفع القيمة الشرائيّة، وأيّ زيادة في الضريبة على القيمة المضافة ستجعل مساعي الحكومة ضعيفة في هذا السياق.
ويقول المختص في شؤون الموازنة العامّة في الحزب الحاكم، جيل كاريز، حسبما نقلت عنه صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، إنّ «الوقت الآن ليس مناسباً» لأيّ زيادة في الضريبة، لأنّ هناك «تكهّنات كثيرة بشأن نسبة النمو المرتقبة، إلّا أنّ الإجراء في المستقبل هو مغر للغاية»، موضحاً أنّ «المسألة تتعلّق أساساً بوتيرة» الزيادة. وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة في فرنسا هي نسبياً مرتفعة (19.6 في المئة) على صعيد المقاييس الأوروبيّة التي تحدّد نسبة 17.6 المئة معدّلاً وسطياً لها، فيما تبلغ في ألمانيا 19 في المئة.
(رويترز)