القاهرة ــ الأخبار
المعارضة المصرية تترقّب «خريف غضب»

تحولَّت صحة الرئيس المصري محمد حسني مبارك، إلى موضوع الساعة في مصر، حيث تفجَّرت معركة جديدة بين النظام والصحافة التي تُلحّ في الضغط من أجل أن تعلن أجهزة الدولة الحالة الصحية للرئيس الغائب منذ اكثر من أسبوعين، فيما تتردد شائعات تتراوح بين «عجزه عن الحركة» و«موته السريري».
واستدعت نيابة أمن الدولة العليا، رئيس تحرير صحيفة «الدستور»، الصحافي إبراهيم عيسى، حسبما أفاد الأمين العام لنقابة الصحافيين، يحيى قلاش، الذي تلقّى اتصالاً هاتفياً من رئيس النيابة المستشار هشام سرايا، أبلغه فيه طلب مثول عيسى يوم الأربعاء لاستجوابه بشأن ما نشره في الصحيفة عن مرض مبارك، الذي يثير من وجهة نظره بلبلة وزعزعة للاستقرار الداخلي.
وكانت الحملة على الصحافة قد بدأت بمقالات لصحافيين يطلق عليهم «فريق الحراسة» لقربهم من رأس النظام ودفاعهم العنيف عنه في مواجهة المعارضة.
هذا الفريق القى اتهامات ضد الصحافة المهتمة بالقضية ليتطور الأمر الى المجلس الأعلى للصحافة، الذي أرسل إنذاراً الى الصحف التي تنشر «شائعات» من دون أن يحدد نوعها، فيما سيصدر هذا المجلس خلال أيام، تقريراً يدين فيه تلك الصحف، واصفاً ما تتناوله بالتجاوزات.
وفي السياق، فوجئ الوفد المرافق لوزيرة التعاون الدولي، فايزة أبو النجا، اثناء مباحثاتها في سويسرا قبل أيام، بالسؤال المباشر «أين الرئيس؟»، فيما كانت حالة القلق تسيطر على الجانب السويسري الذي أبلغ الوزيرة اتجاهه الى تجميد المرحلة الثانية من ملف «مبادلة الديون» الذي تطبقه مصر وسويسرا منذ 1995 ضمن دائرة دول اوسع في أوروبا.
ويعتمد استمرار التعاون الاقتصادي بين مصر والبلدان الاوروبية على تطورات الجو السياسي في مصر، حيث تؤدي عوامل عديدة دورها في إحداث حال من البلبلة، قد تخلق لدى الجانب الآخر خوفاً من عمليات انتقامية ضد مصالحه في المنطقة. ويأتي في هذا السياق، غياب الرئيس مبارك عن الظهور العلني والمنتظم، إلى جانب الغموض الذي يلفّ شخصية من سيخلفه في منصبه.
في هذا الوقت، تشير مصادر في المعارضة إلى توقّع حملة اعتقالات قريبة في صفوف «الإخوان» المسلمين، تذكّر بأجواء اعتقالات ايلول 1981 فى نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والتي عرفت بعد ذلك بـ «خريف الغضب» واغتيل الرئيس بعدها بأقل من شهر واحد.
إلى ذلك، انفجرت أزمة جديدة اسمها «التنظيم السري»، بين مجموعة القضاة الإصلاحيين والنظام، بعد اتهام رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» الحكومية محمد علي ابراهيم، «قضاة الاستقلال» الاصلاحيين بأنهم «تنظيم سري» ويؤلفون شعبة في جماعة «الاخوان» المسلمين، ويعملون ضد مصالح الدولة.
ورأى ابراهيم أن دعوة إلى العشاء في البيت الصيفي لرئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار محمود الخضيري، هي اجتماع تنظيمي، كان يهدف إلى إطاحة وزير العدل المستشار ممدوح مرعي.
الا أن نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجي دربالة، رأى ذلك جزءاً من حملة التغطية على أخطاء الوزير في القضاء، الذي أثار أزمات مع القضاة رغم قصر فترة تولّيه لمنصبه.
وأثارت هذه الاتهامات ردود فعل غاضبة، نتج منها تقديم بلاغ للنائب العام ضد الصحافي يصف المقال بأنه تحريضي ويشير الى حملة تُعدّ لها الحكومة للانتقام من مجموعة الإصلاحيين.