باريس ــ بسّام الطيارة
... وأخيراً تمّت عملية دمج شركتي «غاز فرنسا»، الموزّعة الحصرية للغاز في فرنسا، و«سويز»، العابرة للقارّات والمتخصّصة أساساً في قطاعي المياه والطاقة، لتأليف مجموعة «غاز فرنسا سويز» العالمية، التي يُقال إنّها ستنافس العملاق الروسيّ «غازبروم» في سوق الغاز السائل.
ونصّ الاتفاق، الذي تمّ تحت ضغوط كبيرة من الرئيس نيكولا ساركوزي بهدف «ضمان سلامة تموين الطاقة لفرنسا المستقبل»، على أن تحتفظ الدولة الفرنسية بـ ٣٥ في المئة من أسهم العملاق الجديد، بعدما كانت أسهمها تقارب الـ 80 في المئة، بما يجيب جزئياً على تحفّظات النقابات والهيئات الشعبية التي انتقدت «خصخصة غاز فرنسا» من خلال طرح أسهم الشركة الجديدة في البورصات العالمية.
وسيتولّى رئاسة مجلس إدارة الشركة، التي تقدّر قيمتها السوقيّة بـ 123.3 مليار دولار وعائداتها بـ 98.7 مليار دولار، رئيس «سويز»، جيرار متراليه، على أن يكون نائب الرئيس، المدير السابق لـ «غاز فرنسا» جان فرنسوا تشيريلي.
واستكملت تفاصيل الصفقة تحت «الإشراف اللصيق لساركوزي» الذي دفع الشركتين إلى تنازلات مهمة للوصول إلى الاتفاق، وفي مقدمتها تخلي «سويز» عن نشاطها في مجال «البيئة ومعالجة المياه» لشركة تملك الشركة الجديدة نسبة ٣٥ في المئة من قيمتها، المقدّرة بـ ٢٠ مليون يورو، بينما تم تحويل الأسهم الباقية إلى المساهمين الأصليين في «سويز».
وحظيت الصفقة على موافقة مشروطة من الاتحاد الأوروبي، بسبب شروط منع الاحتكار الصارمة، إذ ستكون الشركة الجديدة الأضخم في مجال الطاقة في أوروبا والثالثة على المستوى العالمي. إلّا أنّ نبرة المعارضة لهذا الاتفاق سترتفع على ما يبدو مستقبلاً، لكونه يعني عموماً «خصخصة» إحدى أهم شركات الدولة، «غاز فرنسا». ويردّ مؤيّدو الفكرة بأن هذه العملية تجعل لفرنسا عملاقين في مجال الطاقة، الرقم الثاني في العالم «كهرباء فرنسا» والرقم 3 العملاق الجديد، وأن الاحتياطات اتخذت لضمان منع الاحتكار.
وفكرة دمج «سويز» بشركة أخرى تبلورت لدى رئيس الوزراء السابق دومينك دو فيلبان بعد محاولة لشرائها من شركة «إنجي الإيطالية»، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التدخّل منعاً لإتمام الصفقة بحجّة «حماية أمن الطاقة الفرنسية».