strong>مع عودة البرلمانيين العراقيين أمس من إجازتهم الصيفية ليستأنفوا جلساتهم التي يُتَوَقَّع أن تكون «ماراثونية» و«صاخبة»، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي موفّق الربيعي أمس إطلاق استراتيجية حكومية جديدة وشاملة تحمل اسم «العراق أولاً» وتمتدّ لثلاث سنوات مقبلة، وهي التي رآها عديدون في الساحة العراقية، أولى نتائج زيارة الرئيس الأميركي جورج بوس أول من أمس إلى العراق


فيما كان نوري المالكي يأمل أن تسهم عودة النواب إلى قاعة البرلمان في إقرار عدد من القوانين الحيويّة جدّاً لبقاء حكومته، وفي مقدّمتها قانونا النفط وتعديل «اجتثاث البعث»، وذلك غداة الزيارة المفاجئة التي قام بها أول من أمس الرئيس جورج بوش ومسؤولو إدارته إلى محافظة الأنبار، وجد رئيس الحكومة العراقية نفسه في مواجهة موجة من الانتقادات على خلفية ما وصفه عدد من النواب بأنه «تقصير رسمي» في الأحداث الأخيرة في مدينة كربلاء. وفي نهاية الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الثاني للدورة الخريفية التي جمعت 158 نائباً من أصل 275 برئاسة محمود المشهداني، وافق النواب على الطلب من المالكي الحضور اليوم إلى البرلمان لتقديم إيضاحات لمجريات الأحداث السياسية والأمنية، وخصوصاً زيارته إلى إيران وسوريا وتركيا، وكذلك تقديم إيضاحاته لأحداث كربلاء وعن قضية هروب رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي.
وأعلن الربيعي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ الحكومة في بغداد أمس، أنّ الاستراتيجية التي تحمل اسم «العراق أولاً» تستمر لغاية 2010 وتهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي إلى البلاد. كما أوضح أن الخطة تُعدّ «خريطة طريق للوزارات من أجل إعادة بناء البلاد والقوات المسلّحة التي سيكون ولاؤها للعراق أولاً وتفعيل مبادرة العهد الدولي» التي اتُّفق عليها في مؤتمر شرم الشيخ لدول الجوار العراقي الذي عُقد في شهر أيار الماضي.
وعن علاقة إطلاق الاستراتيجية غداة زيارة الرئيس الأميركي للعراق، قال مستشار الأمن القومي: «لا توجد علاقة بتاتاً»، مشيراًَ إلى جهود «فريق عمل من 23 متخصّصاً وجهة رسمية قاموا بعقد اجتماعات متواصلة طوال ثلاثة أشهر لوضع الاستراتيجية».
في هذا الوقت، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعد لقائهما في العاصمة المصرية أمس، إنّ قراراً خاصّاً بالعراق سيُعرض على التصويت خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم في القاهرة من أجل طرح رؤية سياسية عربية خاصّة بسبل حلّ الأزمة العراقية. أمّا موسى، فأكّد من جهته أن موضوع إرسال قوات عربية إلى العراق «لا يُطرح إلا بناءً على طلب من الحكومة العراقية ومؤيد شعبياً». وأوضح «أنه ليس مطلوباً أن تخرج قوات أجنبية لتدخل قوات أخرى».
هذا واحتلّت ردود الفعل على زيارة بوش وفريق عمله إلى محافظة الأنبار مساحة واسعة في السجال السياسي العراقي أمس. وقال المتحدّث باسم الحكومة علي الدباغ إنها «حملت تأكيداً بأنه لا يوجد بديل للحكومة الحالية»، مستنداً إلى ما صرّح به الرئيس الأميركي وهو في طريقه إلى أوستراليا لحضور قمّة التعاون الاقتصادي لدول آسيا ـــــ المحيط الهادئ (أبيك)، عندما أكّد أنه يواصل دعم إدارة المالكي التي وصفها بأنها «تتطوّر». وخاطب بوش المالكي، الذي يتعرّض لانتقادات أميركية جمهورية وديموقراطية، بالقول: «أنت صديقي وقد حقّقت تقدماً وحان الوقت الآن لإقرار القوانين الضرورية للمصالحة الوطنية، وأمامك عمل شاق وأنت تعلم أننا نفهم ذلك».
ميدانياً، أعلن الجيش البريطاني أمس تعرّض القاعدة البريطانية في مطار البصرة الدولي إلى سلسلة هجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو الإعلان الأوّل من نوعه الذي يلي إنهاء انسحاب الاحتلال البريطاني من مراكزه داخل المدينة.
أمّا نائب قائد القوات الأميركية في العراق، ريمون أوديرنو، فأعلن أمس أن القسم الكبير من عناصر «جيش المهدي» التزموا قرار السيد مقتدى الصدر وقف النشاطات العسكرية الذي اتّخذه الأسبوع الماضي. غير أنّ المسؤول الأميركي رأى أنّ قواته تعرّضت منذ يوم الخميس الماضي (تاريخ اتّخاذ الصدر لقراره) لـ 11 هجوماً من عناصر من «جيش المهدي» ممّن لم يلتزموا القرار.
وقُتل أمس نحو 30 عراقياً في الموصل وبغداد وكركوك بينهم صحافي ومدنيون وعناصر من الشرطة والجيش العراقيين.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)