نيويورك ـ نزار عبود
وزّعت الأمانة العامة للأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن أمس، تقريراً يتعلّق بالتقدم الحاصل في إنشاء المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، أعدّه مساعد الأمين العام للشؤون القانونية، نيكولا ميشال، الذي شرح المراحل العملية لإنشائها.
وقال التقرير، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، إن الحكومة اللبنانية اقترحت في 10 تموز 2007 قائمة بأسماء 12 قاضياً أعضاء في المجلس الأعلى اللبناني للقضاء. وأشار إلى أنّ القائمة ستبقى مختومة حتى يحين موعد اختيار هيئة المحكمة.
وأضاف التقرير إنه «في هذه الأثناء، بدأ العمل على انتقاء هيئة اختيار القضاة التي ستباشر عملها في تشرين الأول المقبل، بإجراء مقابلات معهم، على أن يتمّ تعيينهم في نهاية العام الجاري».
أمّا هوية المدّعي العام للمحكمة، فيؤكّد التقرير أن الأمين العام للأمم بان كي مون هو الذي يختاره «وفق توصية لجنة الاختيار، بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية». ويتمّ تعيين نائب لبناني له من جانب الحكومة اللبنانية بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العام بهدف مساعدة الأخير على إجراء التحقيقات والمحاكمات.
وتابع النصّ إن بان «بدأ مشاورات مع لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها المحقّق سيرج براميرتس بهدف التحضير لإنشاء المحكمة الدولية». وبالنسبة إلى نفقات المحكمة، قرّر الأمين العام اعتماد نفقات مماثلة لما خصّص لمحكمة جرائم سيراليون للسنين الثلاث الأولى. لكنه قال بحسب التقرير، إن هناك أموراً أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار، «مثل مقر المحكمة، وعدد الأشخاص الذين ستتم محاكمتهم، ومستوى الحماية الأمنية المطلوبة». ورأى أن أي مبالغ تقدَّم، ستبقى في إطار التقديرات.
وكرّر التقرير أنّ تمويل المحكمة سيعتمد في نسبة 51 في المئة على التبرعات الدولية، و49 في المئة من الحكومة اللبنانية.
وفي هذا الاطار، أكّد بان أمس، أن المحكمة ستبدأ مباشرة عملها إذا قامت الدول الأعضاء بتوفير الأموال اللازمة لذلك، وفور تمكّن المحقّقين من إحراز أي تقدّم في الكشف عن المتورّطين في الاغتيال. إلا أنه لم يوضح، في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي، ما إذا كان هذان الشرطان قد توافرا لديه لتحديد الموعد الذي يجب أن تباشر فيه المحكمة عملها من مقرها في لاهاي (هولندا).
وعن مراحل إنشاء المحكمة، فقد حدّدها التقرير بثلاث:
الأولى، تتمثّل بتحديد المكان بالتنسيق مع هولندا وتعيين القضاة والموظفين. الثانية تبدأ بعد تعيين قلم المحكمة وما يستتبع ذلك من إعداد المكان الخاص لها. والمرحلة الثالثة هي مرحلة بدء العمل الفعلي.
وسيناقَش التقرير في مجلس الأمن في 19 أيلول الجاري قبل إقراره أو إدخال تعديلات عليه.