غزة، رام الله ــ الأخبار
أعلن وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رياض المالكي، أمس، أن حكومته بصدد بحث عدد من الاستشارات القانونية لتقديم قادة «حماس» في الداخل والخارج إلى القضاء لمحاكمتهم على «الجرائم» التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال المالكي، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، إن «ما حدث في قطاع غزة على يد حماس وصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى التآمر على السلطة والشرعية في غزة». وأشار إلى عدد من «الوثائق» التي تدين هذه الحركة وتثبت تورطها في تلك «الجرائم»، مضيفاً أن «مجلس الوزراء ألّف لجنة لمتابعة الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة وتوثيقها قانوناً لبناء قضية متكاملة نستطيع من خلالها أن نقيم دعوة قانونية وقضائية بحق قادة الحركة في الداخل والخارج».
أما وزير الأوقاف في حكومة فياض، جمال بواطنة، فقال من جهته إنه سيقوم بإجراء مناقلات واسعة بين أئمة المساجد في الضفة الغربية وإقالة بعضهم، على خلفية عدم التزامهم ما يصدر عن الوزارة من تعليمات.
وفي السياق، قالت حركة «حماس» أمس إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت 12 من عناصرها في مناطق عديدة من الضفة. وأوضحت، في بيان، أن من بين المعتقلين رئيس بلدية قرية تابعة لمدينة جنين، الشيخ مصطفى أبو عرة.
وفي غزة، ألّفت الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية لجنة خاصة للتحقيق في الاعتداءات المتكررة من القوة التنفيذية على الصحافيين الفلسطينيين، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بعدم تكرار هذه الحوادث.
وفي إطار الإجراءات والقرارات المتبادلة التي تعكس حال الفصل والانقسام بين الضفة والقطاع، أعلنت حكومة هنية أنها بصدد تعيين قضاة جدد لإعادة الوضع القانوني والقضائي في القطاع إلى وضعه الطبيعي.
ميدانياً، استشهد فتى فلسطيني في السادسة عشرة من عمره متأثراً بجراح أصيب بها قبل نحو أسبوع في مدينة جنين.
وحاصرت القوات الإسرائيلية مسجد «الأنصار» في مدينة الخليل في الضفة، وداهمت أحد المنازل في المدينة وقامت بتفتيشه. وقالت مصادر غرفة العمليات الأمنية في الخليل إن قوة عسكرية إسرائيلية حاصرت المسجد، وطالبت المصلين بالخروج منه، والتقطت صوراً لهم.