بغداد ـ الأخبار
أثارت مواقف كل من الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي المتحفّظة على قرار محكمة التمييز تثبيت حكم الإعدام بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، وابن عم الرئيس الأسبق صدام حسين، علي حسن المجيد، ورئيس الأركان الأسبق حسين التكريتي، على خلفية «قضية الأنفال»، تساؤلاً عن المخرج القانوني الذي يجيز تنفيذ الإعدام في حال عدم توقيع «هيئة الرئاسة» (المؤلّفة من الرئيس ونائبيه) على المرسوم الجمهوري الذي بات صدوره شرطاً ضرورياً لتنفيذ الحكم.
ويسود في الشارع العراقي، رأيان قانونيان وسياسيّان؛ فمن جهة، أصدر مجلس شورى الدولة أخيراً موقفاً قانونياً يفيد بأنه لا يجوز إعدام المتّهمين إلا بعد توقيع مجلس الرئاسة العراقية على الحكم، بينما تصرّ محكمة التمييز على أنّ من صلاحياتها وحدها إصدار الحكم وتنفيذه.
وسياسياً، يعتقد جزء من الأحزاب والقوى أنّ إعدام شخصيات معيّنة من المسؤولين السابقين، من أمثال سلطان هاشم، سيضرب حلقة مهمّة من مشروع «المصالحة الوطنية» الذي تحاول الحكومة الحالية دفعه قدماً، والذي يقوم على العفو عن شخصيات «سنية» عربية لتشجيع هذه الطائفة على المشاركة في العملية السياسية، وخصوصاً أن هاشم ينتمي إلى عشيرة طَي العربية ذات النفوذ الواسع في الوسط السني العربي.
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا القاضي منير حداد أمس أن الرئاسة العراقية لا يمكنها تأجيل أو تخفيف الحكم بحق مساعدي صدّام «لأنّ الرئيس ملزم وفقاً للمادة 73 من الدستور بتوقيع مرسوم الحكم ولا يستطيع العفو في الجرائم الدولية وجرائم الحرب وجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية».
لكنّ مصدراً مسؤولاً في المحكمة الجنائية قال «إن تنفيذ الحكم يحتاج إلى صدور مرسوم جمهوري لتنفيذه»، مشيراً إلى «أنّ مجلس النواب قرّر إعادة العمل بالمواد من 285 إلى 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 18 نيسان الماضي، بعدما كانت معطّلة منذ عهد الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر، وبالتالي أصبح من اللزوم صدور مرسوم جمهوري لغرض تنفيذ الحكم».
وكان الطالباني، الذي أبدى معارضته لإعدام سلطان هاشم، ذكّر بأنّ اتصالات عديدة كانت تجريها المعارضة مع المحكوم عليه إبّان حكم صدام «لتشجيعه على الانقلاب على النظام»، علماً بأنّ مسؤولين عراقيين عديدين اعترفوا في وقت سابق بأنّ اتفاقاً عُقد برعاية أميركية، نصّ على أن يسلّم هاشم نفسه في مقابل عدم إعدامه.