إلى جانب التوترات السياسية الناجمة عن إعادة نفي رئيس الوزراء السابق نوّاز شريف إلى السعودية، شهدت باكستان أمس يوماً دامياً في المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان، حيث ينشط المتمرّدون الموالون لحركة «طالبان»، عندما سقط أكثر من 43 قتيلاً وجريحاً في هجوم انتحاري واشتباكات بين المتمرّدين والقوى الأمنية.وأدّت عملية انتحارية نفّذها فتى لا يتعدّى 15 عاماً، بحسب شهود عيان، ضد حافلة ركّاب في منطقة دير اسماعيل خان، إلى مقتل أكثر من 18 شخصاً.
وأثار الانتحاري شكوك القوى الأمنية، قبيل تنفيذه العملية، ما دفع بالشرطة إلى إيقافه. عندها فجّر نفسه تاركاً عنصرين من القوى الأمنية بين القتلى، كما أفاد قائد شرطة المدينة محمد خالق.
وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية، جافد إقبال شيما، إنّ «16 شخصاً قتلوا وجرح 16 آخرون»، فيما أكّدت مصادر في المستشفى التي نُقل إليها المصابون أنّ عدد القتلى تجاوز 18 والجرحى أيضاً 18، أربعة منهم في حالة حرجة. كذلك، أدّت اشتباكات بين القوّات الأمنية الباكستانية والمتمرّدين في بيشاور، التي تقع في منطقة القبائل، إلى مقتل 7 أشخاص، بينهم 2 من قوّات الأمن. ولا يزال المتمردون يحتجزون في هذه المنطقة نحو 260 جندياً باكستانياً اختطفوا قبل أسبوعين. ونفت مصادر عسكرية تقارير وردت أول من أمس أفادت بأنّ الجنود قد أطلق سراحهم.
في هذا الوقت، رفع حزب الرابطة الإسلامية، الذي يتزعّمه نواز شريف، أمس، شكوى إلى المحكمة العليا، قال النائب عن الرابطة خواجة آصف إنها تطالبها بأن «تأمر الحكومة بالسماح لنوّاز شريف بالعودة بأمان وبملاحقته قضائياً وفق الإجراءات العادية بالتهم الموجّهة إليه».
وبرّرت الحكومة أمس إعادة نفيها لشريف بأنّه خُيّر بين الاعتقال أو المحاكمة أو الترحيل بمحض إرادته، فاختار الترحيل.
وأعلنت السعودية أمس أنّها لم تشارك في مفاوضات عودة شريف إلى بلاده وأنّها عملت جاهدة لتلافي ما حدث من إبعاده ثانية إلى خارج باكستان. وأكّد السفير السعودي لدى إسلام آباد علي عسيران أنّ قرار الإبعاد أتى وفق الاتفاق الذي تمّ توقيعه قبل 8 سنوات والذي وافق خلاله شريف على البقاء في المنفى 10 سنوات في مقابل تجنّب السجن المؤبّد.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)